إعادة إعمار غزة يجب أن تقودها المؤسسات الفلسطينية بشراكة فاعلة من القطاعين المصرفي والخاص

شبكة الرقيب الإعلامية - محافظ سلطة النقد أمام رئيس مجموعة البنك الدولي: 

بانكوك – أكد معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، ضرورة أن تكون إعادة إعمار قطاع غزة بقيادة فلسطينية، تستند إلى قدرات القطاعين المصرفي والخاص في قيادة جهود التعافي وتنفيذ مشاريع الإعمار، مع الحفاظ على وحدة القطاع المصرفي والترابط المالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شنار خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد أجاي بانغا، تناول فيها أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه فلسطين، واحتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ودور مجموعة البنك الدولي في توفير التمويل اللازم.

وأكد شنار جاهزية المصارف الفلسطينية للإسهام في إعادة الإعمار، مستندةً إلى متانة أوضاعها المالية، إذ تتجاوز نسبة كفاية رأس المال لديها 17%، إلى جانب امتثال القطاع المصرفي للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة المصارف تقديم الائتمان خلال الأزمة، فضلاً عن نجاح سلطة النقد في أتمتة المدفوعات في قطاع غزة بالكامل وتحويلها إلى القنوات الرقمية. 

وأكد المحافظ على أن تعزيز قدرة المصارف على دعم جهود الإعمار يتطلب ضمان استمرارية العلاقات المصرفية المراسلة ومعالجة القيود المفروضة على إعادة السيولة النقدية الفائضة، بما يتيح تدفق التمويل اللازم ويدعم النشاط الاقتصادي.

ودعا شنار إلى توسيع نطاق التمويل الدولي وتطوير أدوات تستجيب لحجم الاحتياجات المتزايدة للتعافي وإعادة الإعمار، التي تُقدّر كلفتها في قطاع غزة بأكثر من 71 مليار دولار، وفقاً لتقديرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية، مؤكداً أهمية تعزيز دور مجموعة البنك الدولي في قيادة الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة من خلال خطتها، وبما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، وقيادة المؤسسات الفلسطينية لجهود التنفيذ، والحفاظ على الترابط الاقتصادي والمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمّن شنار دعم مجموعة البنك الدولي لفلسطين من خلال الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، والصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية (PFRD)، داعياً إلى تعزيز توظيف هذه الآليات وأدوات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بما يشمل الضمانات وتقاسم المخاطر وتمويل التجارة، لتسهيل التمويل عبر المصارف الفلسطينية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ مشاريع الإعمار.