إنتقاد شديد للشرطة بسبب منع تجار الشنطة من السفر

شبكة الرقيب الإعلامية -  

أثار منع عدد من المواطنين، ممن يعملون في تجارة «الشنطة» عبر معبر الكرامة، من السفر، جدلاً حول الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وسط مطالبات بالفصل بين تنظيم حركة البضائع ومساءلة المخالفين وبين تقييد حق المواطن في السفر.

وقالت متحدثة خلال برنامج «الرقيب» إنها أُعيدت من معبر الكرامة، وأُبلغت بأن سبب منعها من السفر هو «نشاط الحركة»، ما أدى، وفق روايتها، إلى حرمانها من حضور زفاف ابنتها، وقد أنها حاولت التواصل مع جهات مختلفة دون الوصول إلى حل.

وأكدت أن معالجة ملف تجارة الشنطة يجب أن تتم عبر التنظيم والرقابة القانونية، وبمشاركة الجهات المختصة من الشرطة والجمارك ووزارة الاقتصاد والغرف التجارية، وليس من خلال منع المواطن من السفر دون حق ودون صلاحيات للشرطة ام الضابطة الجمركية المنع من السفر.

وشددت على ضرورة التمييز بين مصادرة البضاعة أو فرض غرامة أو اتخاذ إجراء قانوني بحق بضائع مخالفة، وبين منع الشخص نفسه من السفر، معتبراة أن الأخير يحتاج إلى سند قانوني واضح وقرار من الجهة القضائية المختصة، فكيف للشرطة ان تقوم بذلك دون نص قانوني.

وقالت: «تستطيع أن تمنع الشنطة إذا كان فيها ما يمس أمن الوطن والمواطن، أما أن تمنع المواطن نفسه من السفر فهذا المرفوض».

دعوة لوقف أي إجراء خارج القانون

ودعت إلى عدم استخدام الشرطة كأداة لتنفيذ إجراءات وصفتها بغير القانونية، مؤكدة في الوقت نفسه تقديرها لدور شرطة المعابر والظروف الصعبة التي تعمل فيها.

كما حمّلت الجهات المسؤولة عن إدارة المعبر مسؤولية متابعة أي إجراءات تتم تحت مظلتها، داعياة إلى توجيه العاملين إلى التركيز على تنظيم ومراقبة البضائع وفق القانون، وعدم منع المواطنين من السفر إلا بموجب قرار قضائي من الجهة المختصة.

كما تطرق الحديث الى التواصل مع مدير عام هيئة المعابر لبحث القضية، والوصول إلى معالجة تحفظ حق المواطنين في حرية الحركة، وفي الوقت نفسه تتيح للسلطة تنظيم تجارة «الشنطة» وملاحقة أي مخالفات وفق القانون.

المطلوب، وفق ما طرحه البرنامج، تنظيم تجارة الشنطة لا معاقبة المواطن بمنعهم من السفر، ومواجهة أي مخالفة تتعلق بالبضائع بالإجراءات القانونية المقررة، مع الحفاظ على حق المواطن في الحركة والسفر.