شبكة الرقيب الإعلامية - أعلنت نقابة العاملين في قطاع النقل والمواصلات عن سلسلة خطوات احتجاجية تبدأ بوقفات لمدة ساعة يوم الاثنين 12 الشهر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشرة، على أن يعقبها إضراب شامل يوم الأربعاء 14 تشرين، في ظل ما وصفته بتفاقم الأعباء الاقتصادية التي تهدد مصادر رزق آلاف العاملين في القطاع.

وقال حسام  بسطامي، ممثل النقابة ومكاتب سيارات الأجرة، في حديث لإذاعة الرقيب، إن قطاع النقل يواجه تحديات غير مسبوقة، وإن استمرار العمل في الظروف الحالية أصبح يفوق قدرة السائقين على الاحتمال، محمّلًا الحكومة مسؤولية إيجاد حلول عملية للأزمة.

وطالب بسطامي وزارتي النقل والمواصلات والمالية بالتنسيق العاجل لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتقديم دعم مباشر للسائقين، وتنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بمستحقاتهم، مؤكدًا أن القطاع لا يستطيع الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة في ظل تراجع القدرة على تحقيق الدخل.

وشدد على أن العاملين لا يستهدفون الإضرار بالمواطنين أو تعطيل مصالحهم، لكنهم يطالبون بحقهم في العمل وتوفير مصادر دخل تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، محذرًا من أن تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى المضي في الإضراب الشامل الذي سيشمل مكاتب سيارات الأجرة والسرفيس والحافلات ووسائل النقل المختلفة.

من جانبه، حذّر مقدم البرنامج من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتعطّل قطاع المواصلات، باعتباره شريانًا أساسيًا للحياة اليومية، إذ يرتبط بحركة العمال والطلبة والموظفين والتجارة والخدمات، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النقل قد يفاقم الأعباء على المواطنين ويحدّ من قدرتهم على استخدام المواصلات العامة.

وانتقد مقدم البرنامج غياب التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية، داعيًا إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تستجيب للواقع الفلسطيني ومصلحة المواطنين، ومراجعة الأعباء الضريبية المرتبطة بالمحروقات، وتعزيز حضور المسؤولين في الميدان للاطلاع مباشرة على معاناة المواطنين والعاملين.

وأكد بسطامي أن النقابة ما زالت تنتظر استجابة رسمية لمطالبها، داعيًا المسؤولين إلى التحرك قبل موعد الإضراب، والتوصل إلى حلول تضمن استمرار عمل القطاع وتحفظ حقوق السائقين ومصالح المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه الفلسطينيون ضغوطًا معيشية واقتصادية متزايدة، ما يجعل التوصل إلى تسوية بين الحكومة والعاملين في قطاع النقل ضرورة لتجنب تعطّل المواصلات وتفاقم الأعباء اليومية على المواطنين.