شبكة الرقيب الإعلامية - ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جورجيفا القول إن “السلطات تعتمد بصورة كبيرة للغاية على النمو القوي في الولايات المتحدة.. بالطبع النمو يساعد لكنه لا يقدّم التعديلات المطلوبة بالسرعة الكافية”.

وأضافت على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك “بعض الإجراءات ستكون ضرورية”.

ويقول بيسنت الذي لم يحضر الاجتماعات الحالية إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تغيير اتجاه الدين والعجز المالي اعتمادا على النمو الاقتصادي القوي.

وقال بيسنت خلال الأسبوع الماضي “المهم هو معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وسنبدأ تغيير هذا المنحنى وخفضه.. يمكن أن يحدث هذا بسرعة كبيرة”.

وأضاف أن النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز 3%، وهو المستهدف في الربع الأخير من العام الحالي، سيساعد في ضمان بلوغ هذا الهدف.

ويأتي ذلك في حين تتجه الديون الأمريكية نحو مستويات غير مسبوقة، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض طويل الأجل الذي أثار مخاوف عالمية.

وردّا على سؤال عن أزمة الدين العام الأمريكي، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لا غارد ، إلى التصريحات المتعلقة بالمالية العامة في واشنطن.

وقالت لاغارد: “سمعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تركز بشدة على المبادئ المالية التي ينبغي احترامها”، مشيرةً في ذلك إلى حجم العجز الأمريكي. وأضافت: “من الواضح أن هذه مسألة تمثل إشكالية، وهي قضية يتعيّن على أي دولة موجودة ضمن تلك الفئة المحددة أن تعالجها”.

وفي فبراير/شباط الماضي حذّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي من ارتفاع معدل الدين العام للولايات المتحدة بحلول 2030 إلى أكثر من الرقم القياسي المسجل عام 1946 وهو 106% من إجمالي الناتج المحلي.

(د ب أ)