شبكة الرقيب الإعلامية -  

حذّرت نقابة قطاع النقل العام في فلسطين من تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات على أوضاع السائقين وأصحاب المركبات العمومية، مؤكدة أن القطاع يواجه أزمة متفاقمة تهدد قدرته على الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين.

وقال عمر النجار، ممثل عن قطاع النقل العام، خلال حديثه لإذاعة الرقيب، إن الوقفة الاحتجاجية التي نُفذت أمس جاءت لإيصال رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات وتخفيف الضرائب المفروضة عليها.

وأوضح النجار أن السائقين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف التشغيل، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالتأمين والترخيص والصيانة والرسوم، في وقت تتراجع فيه قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم وتغطية نفقاتهم اليومية.

وشدد على أن النقابة تعارض رفع أجور النقل على المواطنين، باعتبارهم يواجهون بدورهم ظروفاً اقتصادية صعبة، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول تخفف الأعباء عن السائقين والركاب معاً.

وأضاف أن قطاع النقل ملتزم بدفع الضرائب والرسوم واستيفاء المتطلبات القانونية، ومن حقه، في المقابل، الحصول على إجراءات حكومية تساعده على الاستمرار، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار المحروقات أو تخفيف الضرائب عليها من شأنه المساهمة في الحد من الأزمة.

إضراب شامل محتمل

وأشار النجار إلى أن النقابة تترقب نتائج اجتماع مجلس الوزراء وموقف الحكومة من مطالب القطاع، محذراً من أن عدم الاستجابة قد يدفع إلى إعلان إضراب شامل على مستوى الوطن، وفقاً لما ستقرره النقابة في بياناتها الرسمية.

كما حذر من التداعيات الواسعة لأي إضراب شامل، في ظل اعتماد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن على المواصلات العامة، وفق الأرقام التي وردت في المقابلة، مشيراً إلى أن تعطّل القطاع سينعكس على حركة الموظفين والطلاب والمعلمين وسائر المواطنين.

وأكد النجار أن الإضراب ليس خياراً يرغب فيه السائقون، لأنهم يتضررون من توقف العمل، لكن استمرار ارتفاع التكاليف دون حلول عملية يضع القطاع أمام خيارات صعبة.

ودعا السائقين إلى التكاتف حول مطالبهم، مؤكداً أن النقابة ستواصل دعم مطالبهم التي وصفها بالعادلة والقانونية، فيما تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخطوات التالية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتداخل فيه أزمة النقل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، ما يجعل التوصل إلى تسوية بين الحكومة وممثلي القطاع ضرورة لتجنب تعطل المواصلات وتفاقم الأعباء على المواطنين.