مصطفى: نتحرك اليوم ضمن خمس أولويات وطنية واضحة على طريق الحرية والاستقلال لشعبن

شبكة الرقيب الإعلامية - خلال افتتاح فعاليات نابلس اكسبو 2026

مصطفى: أنجزنا قانون المنافسة وأعطينا المنتج الوطني أفضلية في المشتريات الحكومية وطوّرنا أنظمة التراخيص الصناعية والتسجيل الإلكتروني للشركات

استكملنا إعداد مشاريع قوانين لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الشركات

مصطفى: هدفنا واضح بيئة أفضل للاستثمار ومساحة أوسع للقطاع الخاص وقدرة أكبر على النمو وايجاد الفرص في السوق الفلسطيني

مصطفى: مشروعنا هو أن ننتقل من الصمود والبقاء إلى بناء الدولة وتحقيق التحول الاقتصادي

مصطفى: شعبنا يمارس الصمود كل يوم وواجبنا نحن أن ندعمه وأن نُمكّنَه من البقاء والعمل والإنتاج

نابلس-مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: “البناء الاقتصادي ليس مُنفصلاً عن البناء الوطني وتحقق الأولويات الوطنية، ونحن نتحرك اليوم ضمن خمس أولويات وطنية واضحة على طريق الحرية والاستقلال لشعبنا”.

وأشار رئيس الوزراء الى أن هذه الأولويات هي: أولاً التصدي لاعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، وتوفير ما يحتاجه أهلنا من دعم وتمكين للصمود والبقاء على أرضهم، ثانياً إنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات بين الضفة الغربية وغزة، وإدارة المرحلة الانتقالية بحكمة ومسؤولية، وصولاً إلى استعادة الدولة مسؤولياتها كاملة في غزة.

وأضاف: “ثالثاً تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرات الدولة والقطاع الخاص، وإحداث اختراق حقيقي في ملف إعادة إعمار غزة، لينتقل من الخطط والترتيبات إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، رابعاً مواصلة بناء الدولة وحوكمة مؤسساتها من خلال دعم استقلالية القضاء، وإنفاذ القانون، وحماية المال العام، وصون الحريات، خامساً استكمال الجهد السياسي والدبلوماسي لانهاء الاحتلال ولتحقيق الاستقلال الذي تبلور في إعلان نيويورك والذي دعمته أكثر من 160 دولة، وإعلان التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح نابلس اكسبو 2026، والذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ نابلس غسان دغلس، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الرسمية والاعتبارية والقطاع الخاص.

ونقل مصطفى تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأهلنا في نابلس، وتقديره لغرفة تجارة وصناعة نابلس، وللقائمين على تنظيم هذا المعرض، ولكل الشركات والمؤسسات المشاركة والراعية لهذا الحدث الوطني، وقدم الشكر للشركات والمنتجين والتجار المشاركين في هذا المعرض، الذين حضروا بمنتجاتهم وخدماتهم، وبثقتهم بالسوق الفلسطيني، وبإيمانهم بقدرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني على النهوض.

وأشار أنجزنا قانون المنافسة، وأعطينا المنتج الوطني أفضلية في المشتريات الحكومية، وطوّرنا أنظمة التراخيص الصناعية والتسجيل الإلكتروني للشركات، واستكملنا إعداد مشاريع قوانين لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الشركات.

وأردف مصطفى: “مشروعنا هو أن ننتقل من الصمود والبقاء إلى بناء الدولة وتحقيق التحول الاقتصادي، فعملنا ولا نزال نعمل على تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية، وتقوية مؤسساتنا الوطنية، وتسريع إجراءاتها، وتحسين خدماتها ورقمنتها، فالاقتصاد القوي يحتاج إلى مؤسسات دولة تعمل بكفاءة، وإجراءات أبسط، وخدمات أفضل.

وأضاف رئيس الوزراء: “هدفنا واضح، بيئة أفضل للاستثمار، ومساحة أوسع للقطاع الخاص، وقدرة أكبر على النمو وايجاد الفرص في السوق الفلسطيني، فالدولة التي نريد بناءها هي دولة تُمكّن اقتصادها، وتَدعم منتجها الوطني، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والإنتاج والازدهار”.

وتابع مصطفى: “خلال السنوات القليلة الماضية، تعرض اقتصادنا بكل قطاعاته لاختبار قاسٍ وغير مسبوق، ضغوط هائلة على المالية العامة، وفقدان عشرات الآلاف لأعمالهم ومصادر دخلهم، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن، وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير، وكانت الخسارة الأكبر والأكثر ألماً في قطاع غزة، حيث فقدنا الأرواح، ودُمرت المنشآت والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية، وفقد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا هناك مصادر رزقهم، وفي الضفة الغربية، واجه شعبنا ضغوطاً متزايدة: الحواجز والإغلاقات، واحتجاز أموال المقاصة، والقيود على البنوك، وتقييد حركة العمال والتجارة، وتصاعد إرهاب المستعمرين”.

وشدد مصطفى على أن هدف الاحتلال واضح وهو ضرب أمن المواطن، ولقمة عيشه، وقدرته على البقاء، ومنع تجسيد دولتنا المستقلة.

وقال: “هنا في نابلس وحولها، وفي قرانا وبلداتنا ومخيماتنا وتجمعاتنا، يعرف أهلنا جيداً ماذا يعني أن تمسك بأرضك وبيتك ومصدر رزقك في مواجهة الاعتداءات اليومية، وما يجري في قصرة وجالود والمغير وسنجل والطيبة، وسهل عرابة، والأغوار الشمالية، ومسافر يطا، وباقي المستهدفة من وطننا، هي محاولات يائسة من العدو لدفع أبناء شعبنا بعيداً عن أرضهم ومصادر رزقهم”.

وأضاف رئيس الوزراء: “الصمود في فلسطين معناه أن نبقى، نعمل، نزرع أرضنا، نحمي بيوتنا، أن نفتح مصانعنا ومحالنا ومؤسساتنا، أن تبقى مدارسنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا تعمل، وهذا هو الصمود الحقيقي، وشعبنا يمارسه كل يوم، وواجبنا نحن أن ندعم هذا الصمود، وأن نُمكّنَ أبناء شعبنا من البقاء والعمل والإنتاج”.

وتابع: لقد استطعنا معاً، أن نمنع الأسوأ الذي كان يحاك لأهلنا بالضفة الغربية، حيث قامت الرئاسة، الحكومة، القطاع الخاص، مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها المؤسسة الأمنية بدورها، وقَبْلَ الجميع، تَحَمَل المواطن الفلسطيني القسط الأكبر من الصبر والعطاء والتضحية”.