بنك “ديسكونت” يؤجل قطع علاقاته المصرفية مع البنوك الفلسطينية

شبكة الرقيب الإعلامية -  

أفاد موقع “زمن إسرائيل” بأن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية جرى تجنبها، في الوقت الراهن، بعدما وافق بنك “ديسكونت” الإسرائيلي على تأجيل خطته لوقف خدمات المراسلة المصرفية للمؤسسات المالية الفلسطينية، تحت ضغط دولي، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين تحدثوا للموقع.

وكان بنك “ديسكونت” قد أبلغ المصارف الفلسطينية، في وقت سابق من الصيف، بأنه سيوقف تقديم هذه الخدمات اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، رغم أهميتها الحيوية لاستيراد السلع إلى الضفة الغربية وتصديرها منها.

ووافق البنك، عقب مفاوضات مكثفة مع بنك إسرائيل، وفي ظل ضغوط كبيرة مارستها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على تأجيل تنفيذ قراره حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويُعدّ بنكا “ديسكونت” و”هبوعليم” المصرفين الإسرائيليين الوحيدين اللذين يقدمان خدمات المراسلة المصرفية للمصارف الفلسطينية، ما يتيح ربط الضفة الغربية بالنظام الاقتصادي العالمي.

وكان بنك “هبوعليم” قد أبلغ المصارف الفلسطينية أيضاً بقراره وقف تقديم هذه الخدمات اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال مسؤول في أحد المصارف إن من المتوقع أن يؤجل بنك “هبوعليم” خطوته حتى نهاية عام 2026، لكن قراراً نهائياً لم يُتخذ بعد.

وحمّل المصرفان حكومة الاحتلال مسؤولية قرارهما قطع الخدمات، موضحين أنهما تلقيا، قبل نحو عقد، تعهداً بإنشاء هيئة مالية جديدة تتولى تقديم خدمات المراسلة المصرفية للمصارف الفلسطينية.

لكن حكومات الاحتلال المتعاقبة ماطلت في إنشاء هذه الهيئة، ولجأ وزراء المالية، بدلاً من ذلك، إلى توقيع خطابات تعويض تهدف إلى حماية بنكي “ديسكونت” و”هبوعليم” من أي ملاحقات أو تبعات قانونية محتملة.

وبدأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إعادة النظر في هذه السياسة، ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية. ولم يوقّع، خلال العام الماضي، سوى خطابات تعويض لا تتجاوز صلاحية كل منها أسبوعين.

ووافق سموتريتش، تحت ضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نهاية الشهر الماضي، على توقيع خطابات تعويض للبنكين تظل سارية حتى نهاية العام الجاري، لكن المصرفين الإسرائيليين كانا قد أبلغا نظراءهما الفلسطينيين بأنهما سيوقفان خدمات المراسلة المصرفية خلال الأسابيع المقبلة، رغم تمديد خطابات التعويض