انتقادات لهيئة سوق رأس المال ودعوة للرد على مخاوف العاملين في قطاع التأمين
شبكة الرقيب الإعلامية - خاص
أثارت المقترحات التنظيمية التي أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أنها تدرسها لتنظيم القدرة الاكتتابية لشركات التأمين، ردود فعل وانتقادات من عدد من العاملين والقطاعات المرتبطة بسوق التأمين.
وناقش برنامج «الرقيب»، التداعيات المحتملة للمقترح، الذي قالت الهيئة إنه يهدف إلى وضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين، وفق معايير موضوعية ومهنية تشمل رأس المال وهامش الملاءة ونسب السيولة وغيرها من المؤشرات.
وقال مازن لمداني، رئيس اتحاد شركات التأجير السياحي، إن القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على خدمات التأمين تخشى من انعكاسات الإجراءات المقترحة على العاملين في السوق، وعلى شركات التأجير والنقل ووكلاء ومنتجي التأمين.
وحذّر لمداني من أن أي تغييرات قد تؤدي إلى تقليص دور وكلاء التأمين أو تغيير آليات الدفع والتأمين يمكن أن تنعكس على مئات المكاتب والعاملين في القطاع، مشيراً إلى أن وكلاء التأمين يقدمون تسهيلات للمواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد أقساط التأمين.
كما أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي فرض الدفع المباشر أو دفعة واحدة، في حال اعتماد مثل هذه الإجراءات، إلى زيادة الأعباء المالية على شركات التأجير وأصحاب المركبات وقطاعات النقل المختلفة.
وأكد لمداني أن هذه المخاوف تمثل وجهة نظر عدد من الاتحادات والقطاعات التي ترى أن أي تنظيم جديد لسوق التأمين يجب أن يراعي الواقع الاقتصادي الفلسطيني وقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على تحمل الأعباء المالية.
كما اكد أن تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم وضمان الملاءة المالية لشركات التأمين تمثل أهدافاً أساسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة دراسة جميع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأي إجراءات جديدة قبل إقرارها.
ووجّه الرقيب دعوة مفتوحة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحضور إلى برنامج «الرقيب»، وعرض رؤيتها والرد على المخاوف والانتقادات التي أثيرت خلال الحلقة.
وقال إن «الرقيب» يفتح منبره لجميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكداً أهمية الاستماع إلى موقف الهيئة وتوضيح الأسس التي تستند إليها في إعداد المقترحات التنظيمية، والنتائج المتوقعة منها على شركات التأمين والمواطنين والعاملين في القطاع.
وشدد أن الوصول إلى تنظيم عادل وفعّال لسوق التأمين يتطلب حواراً يضم الجهات الرقابية وشركات التأمين ووكلاء ومنتجي التأمين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار القطاع والحفاظ على المنافسة وفرص العمل.
انتقادات لهيئة سوق راس المال الفلسطينية – ماذا يجري في قطاع التامين؟ الرقيب
