قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15.93% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، وبما نسبته 32.83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و9.61% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا، إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %17.65، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد “التجزئة” وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 1.49%، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 5.04% خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، بما نسبته 10.46% للسلع المنتجة والمســــتهلكة محلياً، و2.61% للسلع المستوردة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %5.37، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الأقمشة بنسبة 48.87%، الحبوب والبذور بنسبة %24.17، الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 15.65%، الحيوانات الحية بنسبة %15.49، المشروبات بنسبة 13.42%، الفواكه والخضار بنسبة %8.43، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 4.14%.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.55%، بيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 1.19%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد “التجزئة” وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته %1.77، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بنسبة %4.24، وأسعار الجملة لصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة %0.88.

وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الرابع عام 2024، اعتماداً على التوصيات الدولية في هذا المجال.