الصحراء المغربية بعد طي صفحة “المينورسو”: حين تنتصر هندسة الاقتصاد الأطلسي على جغرافيا الانتظار

شبكة الرقيب الإعلامية - كتب رئيس  التحرير طلعت العلوي 

حين تفرغ قاعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك من بيانات التجاذب الدبلوماسي وحسابات الفيتو، تبدأ الحقيقة الأكثر رسوخاً في كتابة فصولها على الأرض؛ حيث تتلاشى الضبابية القانونية أمام يقين الجغرافيا وثبات السيادة. لم يكن تعثر التمديد لبعثة “المينورسو” الدولية وإسقاط المقاربات المتجاوزة في أروقة الأمم المتحدة سوى الإعلان الرسمي عن نهاية حقبة كاملة؛ حقبة استنزفت أكثر من ثلاثة عقود في ملاحقة أوهام تقنية ثبت بطلانها واقعياً وسياسياً. لقد اختارت المملكة المغربية ألا تقف في صفوف المنتظرين لسراب التوافق الأممي؛ بل أخذت زمام المبادرة لتعيد صياغة قواعد اللعبة، محولة صحراءها من خانة “النزاع الإقليمي المفتعل” إلى قطب رحى التنمية الاستراتيجية، وشريان حيوي للاقتصاد الأطلسي الجديد.

إن الفراغ القانوني الذي أعقب إنهاء ولاية البعثة الأممية لم يولد قلقاً بقدر ما كرّس حقيقة سيادية ساطعة مفادها أن زمن الوصاية الرمزية قد طُوي إلى غير رجعة. فالمغرب، الذي أدار هذا المنعطف بمنطق “الدولة المسؤولة” التي تصون وقف إطلاق النار وتبني الاستقرار بالاستثمار وتشييد البنى التحتية لا بالشعارات، أثبت أن الشرعية الحقيقية تُصنع في الميدان. ومن العيون إلى الداخلة، حيث تزينت الشوارع بالأعلام الوطنية احتفاءً بوحدة التراب، تجلت معادلة واضحة: السيادة المغربية لم تكن يوماً رهينة لقرارات تُصاغ خلف المحيطات، بل هي واقع يومي متجذر في بيعة تاريخية وتلاحم وطني يترجم كل صباح إلى مشاريع عملاقة تغير وجه الجنوب.

وحين أتأمل هذا التحول اليوم بعين الإعلامي الاقتصادي العربي المغربي الفلسطيني،تعود بي الذاكرة الحية إلى زيارتي الأولى لمدينة الداخلة في عام 2015 خلال مشاركتي في مؤتمر كرانس مونتانا بدعوة من الحكومة المغربية؛

كانت معالم النهضة تتلمس خطواتها التأسيسية الأولى وسط تحديات الجغرافيا واتساع الصحراء. كانت الداخلة آنذاك شبه جزيرة وديعة تحتضن خليجها الساحر وتفيض بوعود المستقبل؛ واليوم، وأنا أترقب بشغف زيارتي المرتقبة إلى حاضرة وادي الذهب، لا آتي كزائر عابر، بل كشاهد عيان يقف على عتبة المقارنة الميدانية بين زمنين: صورة البدايات قبل أكثر من عقد، وحقيقة الواقع الجديد المتدفق بالمشاريع السيادية والتحول التنموي الهائل على الأرض. إن هذه العودة المرتقبة تمثل محطة استقصائية لرصد التغيير الحقيقي الملموس؛ لمعاينة كيف تحولت الرؤية الاستراتيجية من مخططات على الورق إلى منشآت عملاقة تعانق المحيط الأطلسي وتعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة برمتها.

وتتجلى عبقرية هذا التحول في الانتقال من مقاربة “إدارة الأزمة” إلى “هندسة المستقبل” عبر النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. هنا، لم تعد الصحراء تُقرأ كامتداد رملي معزول، بل كمنصة لوجستية عابرة للحدود تعيد صياغة سلاسل الإمداد الدولية؛ يعتلي صدارتها مشروع “ميناء الداخلة الأطلسي”، الذي يمثل نقطة تحول جيواقتصادية تعيد إحياء طرق التجارة التاريخية نحو العمق الإفريقي. هذا الصرح البحري ليس مجرد رصيف للسفن، بل هو القلب النابض لـ “المبادرة الملكية الأطلسية” التي فتحت بها الرباط آفاق المحيط لدول الساحل الإفريقي الحبيسة، محولة الأقاليم الجنوبية إلى جسر استراتيجي يربط قارة إفريقيا الواعدة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، ويجعل من أمن الصحراء واستقرارها ركيزة لا غنى عنها لحركة الملاحة والتجارة العالمية.

وعلى مدار سنوات الترقب الدبلوماسي، كان الجنوب المغربي يبني صروح ثورته الطاقية والبيئية في صمت وبراعة؛ فبفضل وفرة الرياح الساحلية وسطوع الشمس المتواصل، تحولت مناطق طرفاية والعيون والداخلة إلى مختبر عالمي لمشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات الهيدروجين الأخضر، مستقطبة كبريات التحالفات الدولية التي تراهن على الأقاليم الجنوبية كخزان نظيف يغذي اقتصادات المستقبل. ويتكامل ذلك مع إرساء دعائم “الاقتصاد الأزرق” وتطوير الفلاحة الصحراوية عالية القيمة عبر محطات تحلية مياه البحر المبتكرة؛ حيث أضحت الرمال تنتج وتصدر محاصيلها إلى الأسواق الأوروبية، جنباً إلى جنب مع قطاع صيد بحري واستزراع مائي متطور يكرس مفهوم الأمن الغذائي الإقليمي والوطني.

هذا الزخم التنموي على الأرض فرض واقعاً دبلوماسياً واقتصادياً جديداً عرى خطابات الانفصال وعزلها دولياً؛ فاليوم، لا تستند قوة الموقف المغربي إلى الشرعية التاريخية وحدها، بل ترتكز إلى حزام دبلوماسي صلب تجسده أكثر من ثلاثين قنصلية عامة فتحت أبوابها في العيون والداخلة، ممثلة لدول عربية وإفريقية وأمريكية. لم تعد هذه البعثات مجرد تمثيل بروتوكولي، بل تحولت إلى غرف تجارية ونقاط ارتكاز تدير الاستثمار المشترك وتواكب تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد والحوافز الترابية التنافسية التي تقودها المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) لتحفيز رأس المال الخاص وتوليد فرص عمل مستدامة لشباب المنطقة.

إن المقارنة اليوم بين ضفتي المشهد لم تعد تحتمل اللبس؛ ففي حين غاصت الأطروحات المناوئة في أزمات مخيمات تندوف، حيث الحصار الإنساني ورفض الإحصاء الدولي، قدم المغرب في صحرائه نموذجاً للحياة الكريمة والازدهار المجتمعي، تحميه جامعات حديثة، ومستشفيات جامعية كبرى، وبنى تحتية ترتفع بجودة حياة الإنسان الصحراوي إلى مصاف الحواضر المتقدمة.

لقد أسقط انتهاء مهمة “المينورسو” آخر أوراق الرهان على إدامة النزاعات المفتعلة، وأكدت حسابات الاقتصاد والسياسة أن العالم يتجه نحو الأكثر استقراراً وقدرة على صناعة المستقبل. ستظل الصحراء في مغربها، حرة وعامرة، ليس فقط بحكم التاريخ والبيعة المتوارثة، بل بما تحققه من منجزات تنموية تصنع مجد المغرب الأطلسي، وتؤكد لكل ذي عينين—بين من عاين بذورها بالأمس ومن يترقب حصادها غداً—أن لغة التنمية والسيادة على الأرض هي الحقيقة الوحيدة التي لا تمحوها أوراق الأمم المتحدة ولا تجاذبات قواها.