أهالي بيت أولا يوقفون دوام الطالبات احتجاجاً على الاكتظاظ.. 1750 طالبة في مدرسة تتسع لـ1050

شبكة الرقيب الإعلامية -  

 

• 1750 طالبة في مدرسة تتسع لـ1050.. بيت أولا توقف الدوام وتطالب بتفسير رفض تشغيل مبنى مدرسي جاهز

• مدرسة جاهزة وأبواب مغلقة.. لماذا تُترك طالبات بيت أولا في الاكتظاظ؟

   

صعّد أهالي بلدة بيت أولا غرب الخليل احتجاجاتهم على واقع التعليم في مدارس البلدة، معلنين وقف دوام الطالبات، صباحاً ومساءً، إلى حين إيجاد حل لأزمة الاكتظاظ في مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تضم نحو 1750 طالبة، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 1050 طالبة.

وقال الناشط المجتمعي محمد فراش، وأحد ممثلي الأهالي، خلال حديثه لبرنامج «الرقيب»، إن البلدة تعاني من أزمة تعليمية متفاقمة، رغم المبادرات التي قدمها المجتمع المحلي لتوفير مبانٍ مدرسية وتجهيزها، مؤكداً أن الأهالي لا يطالبون بامتيازات، بل بتمكين بناتهم من الحصول على حقهن في التعليم ضمن بيئة آمنة ومناسبة.

وأوضح فراش أن المدرسة تشهد اكتظاظاً يفوق قدرتها الاستيعابية بنحو 700 طالبة، فيما تضطر مئات الطالبات إلى الانتظار خارج الصفوف وفق نظام «الصفوف الدوارة»، حيث تغادر مجموعة من الطالبات الصف لإفساح المجال أمام مجموعة أخرى لاستخدام الغرفة نفسها.

وأضاف أن نحو 450 طالبة يتأثرن بهذا النظام، الأمر الذي يحرمهن من انتظام العملية التعليمية، ويضعهن في ظروف صعبة، خصوصاً مع الأحوال الجوية، فضلاً عن غياب عدد من المرافق التعليمية الأساسية.

من جهته، عرض ممثل لجنة الأهالي أبو خالد تفاصيل الوضع داخل المدرسة، مشيراً إلى أن المبنى يضم 52 وحدة صحية، لا يعمل منها سوى 18 وحدة، بمعدل وحدة صحية واحدة لكل نحو 75 طالبة، كما أشار إلى وجود عشرة مشارب مياه فقط، في ظل الأعداد الكبيرة للطالبات.

ولفت إلى أن المدرسة تفتقر إلى مرافق أساسية، من بينها المختبرات والحاسوب وغرف التدبير المنزلي والأنشطة، إلى جانب النقص في المساحات والخدمات اللازمة لاستيعاب هذا العدد من الطالبات.

مبنى مدرسي جاهز.. والسبب غير واضح

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، وفق رواية الأهالي، في وجود مبنى مدرسي آخر جرى تجهيزه وصيانته بجهود المجتمع المحلي، بهدف تخفيف الاكتظاظ ونقل جزء من الطالبات إليه، إلا أن تشغيله لم يتم حتى الآن.

وقال أبو خالد إن الأهالي والبلدية أنفقوا نحو 250 ألف دولار على أعمال صيانة وتأهيل للمبنى، شملت الكهرباء والمرافق الصحية والتهوية والدهان وتجهيز الساحة والملعب، إضافة إلى أعمال أخرى استُكملت بناءً على ملاحظات فنية طُلبت منهم.

وأضاف أن ستة مهندسين من وكالة الغوث زاروا المبنى وفحصوه أكثر من مرة، وأُجريت الأعمال الإضافية التي طلبوها، بما فيها أعمال قُدرت تكلفتها بأكثر من 30 ألف شيكل، مشيراً إلى أن الأهالي أبلغوا بأن المبنى سيُستخدم مع بداية العام الدراسي، لكن ذلك لم يحدث.

وأكد أن المجتمع المحلي مستعد لتوفير المبنى مجاناً، بما يشمل الكهرباء والمياه، بل والمساهمة في تغطية متطلبات التشغيل، متسائلاً عن أسباب رفض تشغيله، خصوصاً في ظل استمرار معاناة مئات الطالبات من الاكتظاظ والدوام المتقطع.

وأشار إلى أن التواصل مع مسؤولي وكالة الغوث والجهات المعنية لم يسفر، حتى الآن، عن توضيح مكتوب يحدد أسباب عدم تشغيل المبنى، رغم الزيارات الهندسية والاجتماعات والمراجعات المتكررة، بما فيها مراجعات في الأردن.

الأهالي يطالبون الوزارة بتدخل واضح

وفي المقابلة، أشار ممثلو الأهالي إلى أنهم تواصلوا مع مديرية التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم، إلا أنهم لم يحصلوا، بحسب إفادتهم، على إجابة واضحة ومفصلة بشأن أسباب رفض تشغيل المبنى أو البدائل المطروحة لمعالجة الأزمة.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بتوضيح موقفها من القضية، وعدم الاكتفاء بنقل ردود سلبية من وكالة الغوث من دون بيان أسبابها أو العمل على إيجاد بدائل عملية تضمن استمرار تعليم الطالبات.

كما طرحوا إمكانية إعادة تنظيم توزيع المدارس والمسؤوليات التعليمية في البلدة، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتغيرات التي طرأت على واقع بيت أولا، مشيرين إلى أن الترتيبات القائمة تعود إلى عقود مضت، حين كان عدد السكان أقل بكثير من الوقت الحالي.

وشدد فراش على أن المجتمع المحلي لم يتخلَّ عن مسؤولياته تجاه التعليم، بل بادر إلى توفير الأرض والمباني والتمويل وأعمال الصيانة، مؤكداً استعداد الأهالي لمواصلة تقديم الدعم اللازم من أجل انتظام العملية التعليمية.

تعليق الدوام حتى إيجاد حل

وأعلن ممثلو الأهالي أن قرار وقف الدوام جاء بعد اجتماع مع البلدية ومؤسسات البلدة والعائلات، احتجاجاً على استمرار الأزمة، مؤكدين أن الطالبات لن يعدن إلى الدوام قبل التوصل إلى حل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وحذّر المتحدثون من أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد جودة التعليم والتحصيل الدراسي فحسب، بل يثير مخاوف تتعلق بسلامة الطالبات، في ظل الاكتظاظ وضيق المساحات وعدم ملاءمة المرافق المتاحة للأعداد الموجودة داخل المدرسة.

وفي ختام المقابلة، وجّه برنامج «حديث الرقيب» دعوة إلى وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لتقديم توضيح رسمي بشأن أسباب عدم تشغيل المبنى المدرسي، والرد على مطالب الأهالي، والإعلان عن خطة واضحة تضمن حق نحو 1750 طالبة في تعليم منتظم وآمن.

ويبقى السؤال المطروح: إذا كان المجتمع المحلي قد وفر المبنى وجهّزه، وإذا كانت الطالبات يواجهن هذا المستوى من الاكتظاظ، فما الذي يمنع تشغيله؟ وأين مسؤولية الجهات المعنية عن إيجاد حل لا يترك الطالبات خارج الصفوف؟