شبكة الرقيب الإعلامية - بعد نحو تسع سنوات من العمل في مشروع تسوية الأراضي بقرية تل جنوب غرب نابلس، أُعلن انتهاء أعمال التسوية وإغلاق المكتب المحلي في القرية، بالتزامن مع بروز تساؤلات واعتراضات من مواطنين بشأن مصير بعض قطع الأراضي التي سُجلت باسم خزينة الدولة، ومدى كفاية الإجراءات المتاحة أمام أصحاب الحقوق لإثبات ملكياتهم واستعادة أراضيهم.

وأعاد ملف التسوية فتح نقاش واسع حول أهمية تثبيت الملكيات العقارية في فلسطين، ليس فقط لإنهاء النزاعات بين المواطنين، وإنما أيضاً لحماية الأرض من مخاطر المصادرة والاستيطان، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتضييق الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وخلال حلقة خاصة عبر إذاعة «الرقيب»، استضاف الإعلامي طلعت علوي نائب رئيس المجلس المحلي في تل، منذر اشتية، للحديث عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه، والأراضي التي سُجلت باسم خزينة الدولة، وسبل الاعتراض، والخطط المستقبلية لاستثمار الأراضي الحكومية.

14,200 دونم شملتها أعمال التسوية

وقال اشتية إن مشروع التسوية في قرية تل بدأ عام 2017، واستمر قرابة تسع سنوات، مشيراً إلى أن فترة التنفيذ طالت مقارنة بالمدة التي كان يفترض أن يستغرقها المشروع، نتيجة ظروف جائحة كورونا، وتراجع الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، وتقليص دوام الموظفين.

وأضاف أن أعمال التسوية انتهت مؤخراً في الحوضين الأخيرين، وهما حوضا اللحف الشامي الأول والثاني، وبذلك أُنجزت أعمال المشروع في القرية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 14 ألفاً و200 دونم.

وأوضح أن المجلس المحلي طلب إغلاق مكتب التسوية بعد انتهاء العمل، بهدف الاستفادة من مقره لاحتياجات خدمية، بينها تخصيص المكان لمركز الدفاع المدني ومركز الهلال الأحمر، مؤكداً أن إغلاق المكتب لا يعني إغلاق باب الاعتراضات أمام المواطنين.

297 دونماً سُجلت باسم خزينة الدولة

وكشف اشتية أن الحوضين الأخيرين شهدا تسجيل 26 قطعة أرض باسم خزينة الدولة، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 77 دونماً ونصف، وفق التفاصيل التي قدمها خلال اللقاء.

وبيّن أن الحوض الأول، المعروف باللحف الشامي، تبلغ مساحته 305 دونمات، ويضم 215 قطعة، سُجلت منها 12 قطعة باسم خزينة الدولة، بمساحة تقارب 25 دونماً ونصف، أي ما يعادل نحو 8% من مساحة الحوض.

أما الحوض الثاني، فتبلغ مساحته 212 دونماً، ويضم 149 قطعة، سُجلت منها 14 قطعة باسم خزينة الدولة، بمساحة تبلغ نحو 52 دونماً ونصف، وبنسبة تصل إلى 25% من مساحة الحوض.

وأشار إلى أن تسجيل هذه الأراضي باسم خزينة الدولة جاء نتيجة عدم تمكن أصحاب المطالبات من تقديم الوثائق الثبوتية الكافية لإثبات ملكيتهم، أو وجود خلافات على الملكية حالت دون تثبيتها لأشخاص محددين.

وأضاف أن هذه الأراضي كانت في الأصل أراضي مشاعاً، جرى تقسيمها بين سكان القرية عام 1933، قبل أن تتوزع بين العائلات وتظهر خلافات حول ملكيتها وحقوق التصرف بها.

الاعتراضات لا تزال متاحة أمام أصحاب الحقوق

وفي معرض رده على شكاوى المواطنين الذين اعتقدوا أن إغلاق مكتب التسوية يعني انتهاء فرصة الاعتراض، أكد اشتية أن بإمكان أي مواطن يرى أن أرضه سُجلت بصورة غير صحيحة التوجه إلى مكتب التسوية في مدينة نابلس، وتقديم اعتراض مدعوم بالأوراق الثبوتية.

وشدد على أن تسجيل الأرض باسم خزينة الدولة لا يعني بالضرورة انتهاء حق المطالبة بها، موضحاً أن القرار القضائي يمكن أن يعيد تسجيل الأرض باسم صاحبها إذا تمكن من إثبات ملكيته.

ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تتضمن مدد اعتراض مختلفة بحسب مكان إقامة صاحب العلاقة؛ إذ أشار خلال اللقاء إلى شهر للمقيم داخل فلسطين، وسنة للمقيم في الأردن، وثلاث سنوات للمقيم في الدول الأخرى، وخمس سنوات للمقيم في الدول التي تشهد حروباً، وذلك من تاريخ الإعلان وفق ما أورده في الحوار.

وفي هذا السياق، عرض علوي حالة مواطن قال إنه يمتلك وثائق من المحكمة وإخراج قيد، وإنه زرع أرضه بأشجار الزيتون واللوزيات، وأقام عليها بناءً مرخصاً قبل أن يفاجأ بتسجيلها باسم خزينة الدولة.

ودعا الحوار إلى ضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات بجدية، والتحقق من الوثائق والوقائع الخاصة بكل قطعة أرض، وعدم الاكتفاء بمجرد ظهور اسم خزينة الدولة في سجلات التسوية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواطنين يؤكدون امتلاكهم مستندات تثبت حقوقهم.

خلافات الإرث والبيع والملكية من أبرز أسباب النزاعات

وتطرق الحوار إلى طبيعة الاعتراضات التي تظهر خلال أعمال التسوية، مشيراً إلى أن جانباً مهماً من الخلافات يرتبط بقضايا الإرث والبيع والتصرف بالأراضي، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بشأن تطبيق أحكام الميراث الشرعية مقارنة بالإجراءات القانونية المعمول بها في تسجيل الملكيات.

كما تظهر نزاعات مرتبطة بعمليات البيع وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية، أو وجود أوراق لا تكفي لإثبات ملكية المتصرف بالأرض.

وأكد اشتية أن مشروع التسوية أسهم في معالجة عدد من هذه الإشكاليات، وأن حجم الاعتراضات في قرية تل لم يكن كبيراً، وفق تقديره، رغم طول فترة المشروع وتعقيد بعض الملفات.

الاستيطان يهدد آلاف الدونمات من أراضي القرية

ولم يقتصر الحوار على الجوانب الإجرائية والقانونية، بل سلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الأراضي الزراعية في قرية تل، في ظل التوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وكشف اشتية أن القرية تواجه محاصرة متزايدة من البؤر الاستيطانية، مشيراً إلى إقامة خمس بؤر استيطانية في محيطها من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية، منذ الأحداث التي شهدتها المنطقة في الرابع والعشرين من تموز، والتي استشهد خلالها أربعة شبان من أبناء القرية.

وأضاف أن نحو 4500 دونم تقع أسفل الشارع الالتفافي المعروف باسم شارع جادة سلمان الفارسي، لم يتمكن المزارعون من الوصول إليها وقطف محصول الزيتون منها خلال الموسم الحالي، بسبب عدم توفر التنسيق اللازم للوصول إليها.

وأوضح أن هذه المساحة تمثل نحو 60% من إجمالي أراضي الزيتون في القرية، ما يعكس حجم الخسائر الزراعية والاقتصادية التي يتكبدها المزارعون، فضلاً عن المخاطر التي تهدد ارتباط السكان بأرضهم.

وأشار إلى وجود خمسة أحواض أخرى تحيط بها المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، ويواجه أصحاب الأراضي فيها صعوبات كبيرة في الوصول إليها.

أراضي خزينة الدولة.. من التسجيل إلى الاستثمار والحماية

وأثير خلال الحوار تساؤلاً جوهرياً حول مصير الأراضي التي تُسجل باسم خزينة الدولة، محذراً من أن تركها دون استغلال أو تسييج أو زراعة قد يجعلها أكثر عرضة للمخاطر، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني.

ورفض اشتية الاعتقاد بأن تسجيل الأرض باسم خزينة الدولة يعني انتقالها تلقائياً إلى السيطرة الإسرائيلية، مؤكداً أن هناك مساحات واسعة من الأراضي المسجلة باسم الدولة في مختلف المناطق الفلسطينية، وأن المطلوب هو حمايتها والمحافظة عليها.

وكشف أن المجلس يمتلك تصورات لاستثمار بعض الأراضي الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يخدم احتياجات القرية، ومن بينها إمكانية إقامة مشروع للطاقة البديلة، خصوصاً في الأراضي التي لا تصلح للاستغلال الزراعي وتقع بعيداً عن التجمع السكني.

وأضاف أن القرية لديها أيضاً أراضٍ ضمن المخطط الهيكلي، يمكن الاستفادة منها لإقامة مشاريع خدمية، مثل المدارس والمستوصفات والملاعب والمساجد، مشيراً إلى أن المجلس مستعد للعمل على توفير المشاريع الضرورية لأبناء القرية.

هجر الأرض.. خسارة اقتصادية واستراتيجية

وفي ختام الحوار، اتفق المتحدثان على أن قضية تسوية الأراضي لا ينبغي اختزالها في الإجراءات الإدارية أو النزاعات على الملكية، بل يجب النظر إليها باعتبارها جزءاً من معركة الحفاظ على الأرض الفلسطينية.

وقال اشتية إن المجتمع الفلسطيني شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً في الاهتمام بالزراعة والعمل في الأرض، نتيجة ضعف الجدوى الاقتصادية للقطاع الزراعي واتجاه كثير من الشباب نحو الوظائف الحكومية أو فرص العمل الأخرى، مضيفاً أن عدد المزارعين الذين يواصلون الاهتمام بأراضيهم في قرية تل أصبح محدوداً للغاية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أعادت لدى المواطنين إدراك أهمية العودة إلى الأرض وزراعتها، لكن هذه العودة جاءت متأخرة، بعد خسارة فرص اقتصادية ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

من جانبه، أكد علوي أن تثبيت الملكية يشكل خطوة أساسية في حماية الأرض، لأن امتلاك المواطن وثائق قانونية تثبت حقه يعزز قدرته على استثمارها والدفاع عنها، سواء بالزراعة أو البناء أو التسييج أو إقامة المنشآت المناسبة.

وشدد على أن حماية الأرض لا تتحقق بالتسجيل القانوني وحده، وإنما تحتاج إلى سياسات وطنية متكاملة تشجع الزراعة والاستثمار، وتوفر الحماية للمزارعين، وتمنع ترك الأراضي عرضة للاستيطان والمصادرة.

وتبقى قضية قرية تل نموذجاً لملف وطني أوسع: كيف يمكن تحويل تسوية الأراضي من إجراء لتثبيت الملكيات وإنهاء النزاعات إلى أداة فاعلة لحماية الأرض الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطنين، واستثمار كل دونم في مواجهة مخاطر الاستيطان؟