قرار وقف معاملات المقدسيين يثير غضباً واسعاً..

شبكة الرقيب الإعلامية -  

أثار قرار سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي بوقف الإجراءات والمعاملات العقارية الخاصة بحاملي الهوية المقدسية موجة من الاعتراضات في أوساط المقدسيين، الذين اعتبروا القرار مساساً بحقوقهم ومكانتهم القانونية والوطنية، قبل أن تعلن سلطة الأراضي التراجع عنه بعد أيام، إثر بيانات ومواقف احتجاجية وضغوط شعبية ومجتمعية.

وقال الاقتصادي المقدسي الدكتور سعيد صبري، في حديث لإذاعة «الرقيب»، إن الضرر الذي خلّفه القرار لا يقتصر على تعطيل المعاملات، بل يمتد إلى ما وصفه بالإساءة المعنوية للمواطن المقدسي، من خلال التعامل معه بصورة جماعية على خلفية شبهات أو تجاوزات منسوبة إلى أفراد.

وأكد صبري أن المقدسيين، شأنهم شأن بقية الفلسطينيين، يرفضون أي ممارسة تتعلق بتسريب الأراضي والعقارات أو التفريط بها، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن مكان إقامته أو نوع بطاقة هويته أو صفته.

وأضاف أن الاعتراض الأساسي لا يتعلق فقط بإلغاء القرار، وإنما بمجرد التفكير في إصدار قرار يشمل جميع المقدسيين، معتبراً أن تحميل جماعة كاملة تبعات أفعال أفراد يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة والمسؤولية الفردية.

المحاسبة الفردية لا العقاب الجماعي

وشدد صبري على أن حماية الأرض ومحاسبة المتورطين في تسريب العقارات مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، لكنه رفض أن تتحول هذه المسؤولية إلى إجراءات عامة تمس حقوق مواطنين لم تثبت بحقهم أي مخالفة.

وقال إن المقدسيين يواجهون يومياً تحديات الاحتلال وإجراءاته، وإن من غير المقبول أن تتعرض حقوقهم أيضاً للتقييد من خلال قرارات إدارية شاملة لا تميز بين المخالف وغير المخالف.

وتساءل عن الأساس القانوني الذي استندت إليه سلطة الأراضي في وقف المعاملات، وعن الصلاحيات التي تتيح إصدار قرار بهذه الشمولية، داعياً إلى توضيح الجهة التي اتخذت القرار والمسؤوليات المرتبطة به.

أثر اقتصادي يتجاوز حدود القدس

وفي الجانب الاقتصادي، أشار صبري إلى أن المقدسيين يشكلون جزءاً مهماً من الحركة الاقتصادية في عدد من المدن الفلسطينية، ولا سيما في وسط الضفة الغربية والأغوار، إلى جانب رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وجنين.

وأوضح أن تعطيل معاملات المقدسيين لا ينعكس عليهم وحدهم، بل قد يمتد أثره إلى قطاعات اقتصادية وأسواق محلية تعتمد على حركة الاستثمار والشراء والبيع والتبادل بين مختلف المناطق الفلسطينية.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القدس وسائر المدن الفلسطينية تعكس وحدة المجتمع والسوق، وأن أي قيود تمييزية على معاملات فئة من المواطنين قد تترك آثاراً تتجاوز النطاق الإداري للقرار.

إجراءات التدقيق موجودة.. فلماذا تعطيل المعاملات؟

وانتقد صبري التبرير القائم على اعتبار القرار إجراءً احترازياً، متسائلاً عن جدوى المنظومة القائمة أصلاً لتدقيق المعاملات العقارية، والتي يمر بعضها، بحسب قوله، بمراحل مراجعة وموافقات قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر.

وقال إن وجود شبهات حول معاملة أو شخص يستدعي التحقيق في الحالة المحددة وتعزيز الرقابة عليها، لا وقف معاملات جميع حاملي الهوية المقدسية أو فرض إجراءات إضافية عليهم بصورة جماعية.

كما دعا إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي، وتطبيق معايير واضحة وموحدة على جميع المواطنين، بما يضمن حماية العقارات ومنع التلاعب بها دون المساس بحقوق فئة بعينها.

غياب الشفافية والمساءلة يعمّق الأزمة

وربط صبري الجدل الذي أثاره القرار بمشكلة أوسع تتعلق بالشفافية والمساءلة في المؤسسات الرسمية، معتبراً أن التراجع عن القرار بعد أيام لا ينبغي أن يعني إغلاق الملف دون توضيح ملابساته.

وأكد أن المطلوب هو معرفة كيفية صدور القرار، والجهات التي شاركت في إعداده أو اعتماده، والأساس القانوني الذي استند إليه، إضافة إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية المترتبة عليه.

وشدد على أن المساءلة يجب أن تطال كل من يثبت ارتكابه مخالفة، سواء كان مواطناً أو موظفاً أو مسؤولاً، وأن تكون القواعد القانونية واحدة على الجميع.

حراك شبابي مقدسي دفع باتجاه التراجع

من جانبه، أشاد صبري بالدور الذي أدته مجموعات وقيادات شبابية ومجتمعية في القدس، عبر البيانات ومواقع التواصل والاتصالات مع الجهات المختصة، مؤكداً أن هذا التحرك ساهم في إيصال الاعتراضات على القرار والدفع باتجاه التراجع عنه.

وقال إن غياب المرجعيات والقيادات التقليدية لا يعني غياب القدرة على التحرك، مشيراً إلى أن المبادرات الميدانية والشبابية أظهرت تمسك المقدسيين بحقوقهم وارتباطهم بأرضهم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب عدم الاكتفاء بإلغاء القرار، بل فتح حوار جاد بين المؤسسات الرسمية والمقدسيين، وضمان مشاركتهم في أي تشريعات أو إجراءات يمكن أن تمس حقوقهم ومكانتهم ضمن المنظومة الفلسطينية.

واختتم صبري بالتأكيد على أن حماية الأرض تتطلب مؤسسات قوية وشفافة، وأن صون كرامة المقدسيين وحقوقهم القانونية يجب أن يكون جزءاً أساسياً من السياسات والإجراءات الرسمية، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.