أمان: غياب المرجعية الموحدة يهدد عدالة توزيع مساعدات الإيواء في غزة..

شبكة الرقيب الإعلامية -  

حذّر ائتلاف أمان من مخاطر استمرار إدارة ملف الإيواء في قطاع غزة عبر منظومة متعددة الأطراف، من دون مرجعية وطنية موحدة تتولى الإشراف والتنسيق والرقابة، مؤكداً أن تشتت المسؤوليات وتباين معايير التوزيع وضعف تبادل البيانات ينعكس سلباً على عدالة وصول المساعدات إلى النازحين، ويفتح المجال أمام الازدواجية والمحسوبية وسوء إدارة الموارد.

وقالت مسؤولة المناصرة المجتمعية لائتلاف أمان في قطاع غزة، مروة أبو عودة، إن إدارة ملف الإيواء تتم عملياً من خلال أطراف متعددة تشمل منظمات أممية ودولية، وجهات محلية ورسمية وشبه رسمية، وبلديات والدفاع المدني ومؤسسات أهلية، إلى جانب مبادرات ومجموعات مجتمعية وحملات عربية، مشيرة إلى أن هذا التعدد يعكس حجم الجهود المبذولة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، لكنه لا يقابله إطار موحد يحدد المسؤوليات وينظم العلاقة بين مختلف الجهات.

وأضافت، خلال حديثها لإذاعة الرقيب، أن هذه المنظومة تعمل في ظروف استثنائية ومتغيرة باستمرار، في ظل استمرار النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وتدهور مواقع الإيواء بفعل الأحوال الجوية، فضلاً عن القيود المفروضة على إدخال مواد ومستلزمات أساسية إلى القطاع، الأمر الذي يزيد تعقيد الاستجابة الإنسانية ويجعل احتياجات النازحين متغيرة بصورة يومية.

تعدد الجهات وغياب المرجعية

وأوضحت أبو عودة أن أبرز الإشكاليات تكمن في أن القرارات المتعلقة باختيار مواقع الإيواء وإنشائها وتوزيع الخيام والمساعدات لا تصدر عن جهة واحدة تتولى التخطيط والإشراف، بل تنتج عن تفاعل عدد كبير من الأطراف، تختلف صلاحياتها وقدراتها ومعايير عملها.

وبيّنت أن المؤسسات والجهات العاملة تعتمد أحياناً معايير وقوائم بيانات مختلفة، في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة وآلية متكاملة لتبادل المعلومات، ما يضعف القدرة على تحديد الاحتياجات بدقة، ويؤثر في ترتيب أولويات التدخل والاستجابة.

وأكدت أن اختيار مواقع الإيواء وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات يتأثر بتغير خريطة النزوح، وندرة الموارد، وتدهور البنية التحتية، وتفاوت جودة البيانات، مشيرة إلى أن غياب المرجعية الموحدة يجعل كل جهة تعتمد في بعض الأحيان على بياناتها الخاصة، من دون ضمان التكامل مع بقية الجهات.

مخاطر المحاباة وازدواجية توزيع المساعدات

وفيما يتعلق بمخاطر الفساد، حذّرت أبو عودة من أن تداخل الصلاحيات وتباين المعايير وضعف الرقابة قد يؤدي إلى ازدواجية توزيع المساعدات، وغياب العدالة في الوصول إليها، فضلاً عن احتمالات المحاباة والأفضلية على أسس عائلية أو شخصية أو حزبية.

وأشارت إلى أن بعض ممارسات التوزيع قد تتأثر بعلاقات القرابة والمعرفة، أو باعتبارات الانتماء السياسي، خصوصاً في ظل ندرة الموارد وغياب جهة رقابية موحدة تتابع أداء المشرفين على مواقع الإيواء وتضمن تطبيق معايير موضوعية وشفافة.

ولفتت إلى أن الأمر لا يقتصر على مخاطر المحاباة، بل يمتد إلى شبهات اختلاس المساعدات، وما يرافقها من حالة ارتباك لدى المواطنين بشأن الجهة المسؤولة عن الخلل أو الجهة التي يمكن التوجه إليها لتقديم شكوى.

وشددت على أن ائتلاف أمان لا يوجه اتهامات إلى مؤسسة بعينها، وإنما يسلط الضوء على مخاطر بنيوية تنتج عن تعدد الجهات وتفكك منظومة التنسيق والرقابة، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه المخاطر من خلال إجراءات مؤسسية واضحة.

تنسيق قائم لكنه غير كافٍ

وأوضحت أبو عودة أن التنسيق الإنساني ليس غائباً بالكامل، إذ تعمل المؤسسات الأممية، من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ضمن مجموعات تنسيق قطاعية، من بينها مجموعة الإيواء، التي تنظم العمل والتواصل مع المؤسسات الأهلية والجهات العاملة ميدانياً.

لكنها اعتبرت أن هذا التنسيق، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ لإدارة الملف بصورة متكاملة، في ظل دخول جهات ومؤسسات جديدة إلى العمل الإنساني في غزة، بعضها يقدم مساعدات وخدمات من دون اندماج كافٍ في منظومة التنسيق القائمة.

وأضافت أن هذا الواقع قد يؤدي إلى تشتت المستفيدين بين جهات تقدم مساعدات غذائية وأخرى توفر الخيام أو مستلزمات الإيواء، من دون وجود جهة واضحة يتوجه إليها المواطن لمعرفة مسؤوليات كل مؤسسة أو متابعة مشكلة تتعلق بنوعية المساعدة أو آلية الحصول عليها.

وأكدت أن غياب التكامل بين الجهات لا يؤثر فقط في كفاءة الاستجابة، بل يضعف أيضاً قدرة المواطنين على معرفة الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة ومساءلتها عند حدوث خلل.

النازح ليس مستفيداً فقط.. بل شريك في القرار

وفي محور مشاركة النازحين، قالت أبو عودة إن إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في تعامل عدد من الجهات العاملة في المجال الإنساني مع المواطن باعتباره مستفيداً من المساعدة فحسب، وليس طرفاً أساسياً في تحديد الاحتياجات والأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بمواقع الإيواء والخدمات المقدمة.

وشددت على أن النازحين يمتلكون معرفة مباشرة بطبيعة المخاطر التي تواجههم، وبمدى ملاءمة مواقع الإيواء لأسرهم، وباحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، ما يجعل إشراكهم في التخطيط والتنفيذ والرقابة ضرورة لتحسين الاستجابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشارت إلى أن المواطنين يتواصلون مع مركز المناصرة والإرشاد القانوني التابع للائتلاف، ويطرحون يومياً مشكلات جديدة تتعلق بتوزيع مساعدات الإيواء والمساعدات الاجتماعية، معتبرة أن هذه الشكاوى والملاحظات تمثل مؤشراً مهماً على الثغرات القائمة في إدارة الملف.

قنوات الشكاوى لا تكفي من دون استجابة ومساءلة

وفيما يتعلق بآليات الشكاوى، أوضحت أبو عودة أن معظم المؤسسات العاملة في المجال الإنساني أعلنت عن توفير قنوات للتواصل وتلقي شكاوى المواطنين، إلا أن مستوى الاستجابة الفعلية يختلف من مؤسسة إلى أخرى.

وأضافت أن بعض المواطنين يتلقون ردوداً إلكترونية على شكاواهم، لكنهم لا يجدون بالضرورة متابعة مباشرة أو تواصلاً يتيح معالجة المشكلة والتحقق منها، ما يضعف ثقتهم بجدوى هذه القنوات.

وأكدت أن المساءلة لا تتحقق بمجرد الإعلان عن وسيلة لتلقي الشكاوى، بل تتطلب تقديم تفسيرات واضحة للمواطنين، ونشر تقارير دورية عن أعمال المؤسسات، والرد على الاستفسارات، والأهم من ذلك معالجة الخلل وإطلاع أصحاب الشكاوى على نتائج المتابعة والإجراءات التصحيحية.

وشددت على أن التغذية الراجعة للمواطنين تمثل جزءاً أساسياً من المساءلة، لأنها تتيح لهم معرفة ما إذا كانت ملاحظاتهم قد أحدثت تغييراً فعلياً على أرض الواقع.

جسم وطني للإشراف ومنصة موحدة للبيانات

وفي ختام حديثها، عرضت أبو عودة أبرز التوصيات التي خلصت إليها ورقة ائتلاف أمان حول حوكمة إدارة الإيواء في قطاع غزة وتحديات النزاهة والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن من أبرزها تشكيل جسم وطني فلسطيني مختص بالإشراف والرقابة على عمليات الإيواء.

وأكدت ضرورة وجود جهة رسمية تتولى الإشراف على هذا الملف، وتعمل على اعتماد إطار تشغيلي موحد يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات، بما فيها المؤسسات الدولية والأممية والأهلية والمبادرات المجتمعية.

كما دعت إلى إعداد دليل إجراءات تشغيلي موحد تلتزم به مختلف الجهات، يضمن وضوح الأدوار، والإعلان عن الموارد المتاحة، وشفافية عمليات التوزيع، وتحديد المسؤوليات في تنفيذ التدخلات الإنسانية.

وضربت مثالاً على أهمية إدارة الموارد والتخطيط المسبق بما أثير بشأن تعرض نحو سبعين ألف خيمة لمياه الأمطار، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تبرز الحاجة إلى تحسين إدارة المخزون وتوجيه الموارد وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

ومن بين التوصيات أيضاً، تطوير منصة موحدة لإدارة بيانات الإيواء وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة، ويحد من القرارات المنفردة وتكرار التدخلات أو تضاربها.

ودعت كذلك إلى إنشاء سجل وطني موحد وشفاف لمواقع الإيواء واحتياجات النازحين، تتولى الجهات الإنسانية المختصة إدارته بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، تحت إشراف الجسم الوطني المقترح.

واختتمت أبو عودة بالتأكيد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس زيادة الأعباء الإدارية على المؤسسات العاملة، وإنما بناء منظومة أكثر تنسيقاً وشفافية ونزاهة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين بعدالة، وتحمي حقوقهم وكرامتهم، وتتيح لهم المشاركة في تحديد احتياجاتهم ومساءلة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.