منع تجار الشنطة من السفر عبر معبر الكرامة يثير تساؤلات حول الأساس القانوني
شبكة الرقيب الإعلامية - أثار ملف منع تجار الحقيبة «تجار الشنطة» من السفر عبر معبر الكرامة تساؤلات حول الجهة التي تصدر قرارات المنع والأساس القانوني لها، في ظل شكاوى من مسافرين يقولون إنهم مُنعوا من السفر أو فُرضت عليهم قيود متكررة دون إبلاغهم بقرار مكتوب أو واضح.
وخلال حلقة من برنامج «الرقيب»، قال أحد العاملين في تجارة الحقيبة إن المنع طال عدداً من التجار، وإن بعضهم لم يتمكن من السفر منذ أشهر، مشيراً إلى أن القيود أثرت على مصدر رزقهم، خصوصاً أن تجارة الحقيبة أصبحت بالنسبة لبعضهم بديلاً عن فرص العمل التي فقدوها.
وأوضح أن التجار يواجهون، بحسب إفادته، تضارباً في الإجابات حول الجهة المسؤولة عن المنع، بين الجهات العاملة على المعبر والجهات الأمنية، مطالباً بوجود قرار واضح يحدد أسباب المنع ومدته والجهة التي أصدرته.
كما اثيرت ضرورة التمييز بين تنظيم السفر ومنع السفر، مشدداً على أن أي مخالفة جمركية أو إدخال بضائع ممنوعة يجب أن تُعالج وفق القانون، وليس من خلال إجراءات غير واضحة.
وطالب المشتكي الجهات المختصة، وفي مقدمتها الضابطة الجمركية والجهات المسؤولة عن معبر الكرامة، بتوضيح ما إذا كانت هناك قرارات مكتوبة تمنع بعض تجار الحقيبة من السفر، وما الأساس القانوني لهذه القرارات.
كما دعا إلى تنظيم حركة السفر بما يراعي مختلف فئات المسافرين، من المعتمرين وتجار الحقيبة والمسافرين العاديين ورجال الأعمال، مع التأكيد على أن أي قيود على السفر ينبغي أن تكون واضحة ومعلنة ومحددة الأساس القانوني.
