وزارة النقل والمواصلات: أوقفنا الاستثناءات الفردية ونعمل على حوكمة الصلاحيات

شبكة الرقيب الإعلامية - أكد وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أن الوزارة أوقفت الصلاحيات التي كانت تتيح منح استثناءات فردية، مشيراً إلى العمل على وضع إجراءات وأنظمة واضحة تحكم عملية اتخاذ القرار وتحد من التدخلات الشخصية.

جاء ذلك خلال لقاء مع إذاعة الرقيب حول جلسة عقدها ائتلاف أمان لمناقشة الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات، ومدى خضوعها لمعايير وإجراءات واضحة وشفافة.

وأوضح حمدان أن وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، منذ توليه مهامه، أوقف الصلاحيات التي كانت تمنح الاستثناءات للمديرين العامين أو للوزير، وأحال الموضوع إلى مجلس الوزراء، الذي شكّل بدوره لجنة تشريعية لمراجعة حالات الاستثناء واتخاذ القرار الفردي داخل الوزارة.

75% من الخدمات إلكترونية

وقال حمدان إن الوزارة تعمل على تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، موضحاً أن نحو 75% من الخدمات، وفق ما ذكره، أصبحت متاحة إلكترونياً، ومن بينها تجديد رخصة المركبة والرخصة الشخصية عبر تطبيق «حكومتي».

وأشار إلى أن الوزارة تقدم نحو 38 خدمة رئيسية و165 خدمة فرعية تشمل خدمات الترخيص والتغييرات الفنية والمنشآت ومكاتب سيارات الأجرة وشركات التأجير والنقل وغيرها.

كما أعلن عن توجه لتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل شركات الاستيراد، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية على مراكز فحص المركبات.

لا استثناءات لشخص بعينه

وفي رده على سؤال حول ضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات، قال حمدان إن الوزارة لديها موظفو رقابة في المديريات، إضافة إلى متابعة مركزية لأداء المديريات والموظفين.

وأكد أن الوزارة، بحسب حديثه، لم تمنح منذ بداية العام استثناءً شخصياً لشخص بعينه، موضحاً أن بعض الاستثناءات التي مُنحت كانت مرتبطة بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، وأنها تطبق على شرائح محددة وليس على أفراد بعينهم.

وأضاف أن لجنة فنية عليا تضم وكلاء مساعدين ومديرين عامين فنيين تدرس الحالات التي تستدعي الاستثناء، بهدف أن يكون القرار جماعياً وليس قراراً فردياً.

مراجعة قرارات وتحقيقات

وكشف حمدان عن مراجعة عدد من الإجراءات والقرارات استناداً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين قالت الوزارة إنها رأت أنهم ربما تجاوزوا صلاحياتهم القانونية، مع اتخاذ إجراءات إدارية بحق بعضهم وتبرئة آخرين. كما أشار إلى التعاون مع هيئة مكافحة الفساد في عدد من القضايا وتزويدها بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.

نحو أنظمة تحد من القرار الفردي

وقال وكيل الوزارة إن العمل جارٍ على إعداد مجموعة من الأنظمة وإحالتها تباعاً إلى مجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة تجري نقاشات مع القطاعات ذات العلاقة قبل إصدار بعض الأنظمة. وأردف أن الهدف هو زيادة حوكمة عمليات اتخاذ القرار، من خلال تشكيل لجان لدراسة الحالات وتقليل تدخل الموظف أو المسؤول بشكل فردي، والاستفادة من خبرات ائتلاف أمان وجهات قانونية في هذا المجال.

وشدد حمدان على أن هذه الإجراءات، من وجهة نظر الوزارة، يجب أن تتحول إلى أنظمة مؤسسية مستدامة لا ترتبط بشخص الوزير أو بتغير الحكومة أو المسؤولين.