تعرفة المواصلات في فلسطين.. من يضع السعر ومن يحمي المواطن؟
شبكة الرقيب الإعلامية - خاص
حذّر جواد عمران، أمين سر النقابة العامة لأصحاب شركات ومكاتب التاكسي العمومي في فلسطين، من استمرار الأزمات التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات، مشيراً إلى أن تداعياتها لا تطال السائقين وأصحاب المركبات العمومية فقط، وإنما تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين والطلبة والموظفين ومختلف مستخدمي وسائل النقل العام.
وأوضح عمران، خلال حديثه مع برنامج الرقيب، أن قطاع النقل يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب تراجع الطلب على النقل العام، وانتشار المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر، إضافة إلى ما وصفه باستخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات كبديل غير منظم لمكاتب وخطوط النقل العمومي.
وأشار إلى أن المركبات العمومية تتحمل التزامات من ضرائب وترخيص وتأمين وغيرها، في حين تنافسها مركبات خصوصية تعمل مقابل أجر، مطالباً بتطبيق القانون بصورة متساوية وحماية أرزاق العاملين في قطاع النقل.
التعرفة.. بين المواطن والسائق
وفيما يتعلق بتعرفة المواصلات، شدد عمران على ضرورة إجراء دراسة شاملة وحقيقية للتعرفة تراعي الظروف الاقتصادية والاستثنائية الحالية، وتكاليف التشغيل وأسعار الوقود والمسافات وعدد المركبات العاملة على كل خط.
وقال إن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى تعرفة عادلة لا تظلم المواطن ولا السائق، منتقداً ما وصفه بالمزاجية في تحديد أجور بعض الرحلات، ومطالباً بآلية واضحة وموحدة للتسعير.
تطبيق إلكتروني بديلاً عن العداد
وكشف عمران عن تشغيل تطبيق “أمان” في رام الله، باعتباره أحد الحلول الإلكترونية المقترحة لتنظيم خدمة التاكسي، موضحاً أن التطبيق يتيح للمواطن معرفة السائق والتعرفة مسبقاً ومسار الرحلة، بما يسهم – بحسب حديثه – في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة بين الراكب والسائق.
وأضاف أن هناك توجهاً نحو تعرفة إلكترونية مرتبطة بوزارة النقل والمواصلات، بحيث تكون التعرفة معروفة للمواطن والسائق ويمكن تحديثها وفق المتغيرات، خاصة أسعار المحروقات.
تغليظ مخالفات المركبات الخصوصية
وأكد عمران وجود توجه لعقد اجتماع قريب بمشاركة وزارة النقل والمواصلات والشرطة والنقابات، بهدف بحث إجراءات أكثر تشدداً بحق المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر، وكذلك المخالفات المرتبطة بالإعلانات عن خدمات النقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن المطلوب ليس إصدار قوانين جديدة بقدر ما هو تطبيق القوانين القائمة وتفعيل الرقابة على أرض الواقع.
وفي مداخلة خلال الحلقة، أثيرت أيضاً قضية عدم التزام بعض مكاتب وسائقي التاكسي بالتعرفة، وضرورة إيجاد آلية واضحة تمنع تفاوت الأسعار بين الرحلات المتشابهة.
