بريطانيا تفرض عقوبات على شركات استيطانية وإسرائيل تتوعد بإجراءات مضادة

“القدس العربي”: أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى حركة “تساف 9″، التي تتهمها لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما توعدت إسرائيل بالرد بإجراءات مضادة.
شبكة الرقيب الإعلامية - وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن إسرائيل تنظر “بأقصى درجات الجدية” إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، مضيفا أن بلاده سترد على الخطوات البريطانية بإجراءات مضادة، وأن طبيعتها قيد الدراسة حاليا.
وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركات “هار حفرون للتطوير” و”همدات شومرون” و”إس.إيه.جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير”، التي تعمل في بناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.
وتأتي الخطوة البريطانية قبيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمناقصة مشروع E1 الاستيطاني، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين وعزلها عن القدس، بما يزيد من تجزئة الأراضي التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن حماية حل الدولتين تمثل أساس نهج حكومته، مضيفا أن رسالة لندن بشأن المشروع واضحة: “لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين”.
وفي رد على العقوبات، تعهد رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، ببناء مزيد من المستوطنات، منددا بالقرار البريطاني، وقال إن بريطانيا “لا توجد دولة أكثر استعمارا ونهبا منها، ولا حكومة أكثر نفاقا من حكومتها”، مضيفا: “سنبني المزيد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي القدس، في قلب أرضنا، على أرض التوراة”.
وتأتي العقوبات في ظل تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية الخلافات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد هددت في سبتمبر/أيلول بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ردا على عقوبات تجارية فرضتها لندن على المستوطنات، قبل أن يتوصل الجانبان الشهر الماضي إلى اتفاق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاقها.
(وكالات)

