الانتخابات الأميركية تعيد ترتيب الحسابات.. وما الذي ينتظر القضية الفلسطينية؟
هل تتراجع قدرة ترامب على دعم نتنياهو؟
شبكة الرقيب الإعلامية -
أعادت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، بالتزامن مع التحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي، فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين البيت الأبيض وحكومة الاحتلال، وحدود قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياساته تجاه المنطقة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن انعكاسات هذه التحولات على القضية الفلسطينية، والاستيطان، ومستقبل المواجهة في الشرق الأوسط.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمود الخلوف، في حديث لبرنامج «الرقيب»، إن نتائج الانتخابات الأميركية أوجدت واقعاً سياسياً جديداً أمام إدارة ترامب، في ظل تراجع السيطرة الجمهورية على الكونغرس، وما قد يترتب على ذلك من مواجهة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، وصعوبة تمرير بعض القرارات والتعيينات والسياسات خلال المرحلة المقبلة.
وربط الخلوف التحولات في المزاج الانتخابي الأميركي بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الوقود، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، معتبراً أن هذه الملفات أسهمت في التأثير على مواقف الناخبين وفي إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي.
ترامب أمام قيود سياسية جديدة
وأوضح الخلوف أن نتائج الانتخابات قد تفرض قيوداً إضافية على قدرة ترامب على إدارة الملفات الخارجية، مشيراً إلى أن فقدان الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والكونغرس سيجعل تمرير القرارات والتفاهمات السياسية أكثر تعقيداً.
وأضاف أن بعض المواقف داخل الكونغرس، بما فيها مواقف عدد من الديمقراطيين، تعكس استمرار تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في النقاش السياسي الأميركي، مستشهداً بفشل محاولة حجب الثقة عن وزير الحرب الأميركي، وفق تفاصيل أوردها خلال الحوار.
ورأى أن الإدارة الأميركية قد تتجه إلى منح المسار الدبلوماسي وقتاً أطول، بدلاً من الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بمخزون منظومات الصواريخ متعددة الطبقات، وكلفة أي تصعيد عسكري واسع، وعدم وضوح نتائجه.
وأشار إلى أن التجارب العسكرية السابقة أظهرت، بحسب تقديره، أن المواجهة مع إيران لا يمكن التعامل معها باعتبارها معركة مضمونة النتائج، وأن الحسابات العسكرية والاقتصادية قد تدفع واشنطن إلى تجنب الانخراط في حرب طويلة.
نتنياهو بين الحسابات الأميركية والضغوط الداخلية
وفي ما يتعلق بإسرائيل، اعتبر الخلوف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه معادلة سياسية معقدة، في ظل التغيرات داخل الولايات المتحدة، والتحديات التي تواجه حكومته، ومحاولات توسيع نطاق التوتر في المنطقة.
وقال إن نتنياهو قد يسعى إلى فتح جبهات أو إثارة ملفات أمنية جديدة لتحويل اهتمام الرأي العام، وربط ذلك بما وصفه بمحاولات توظيف المخاوف الأمنية لتبرير تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة حرب.
كما أشار إلى التطورات في جنوب سوريا، وإلى الخطاب الإسرائيلي المتعلق بالضفة الغربية، باعتبارهما جزءاً من مشهد إقليمي يتداخل فيه الأمني بالسياسي.
وأضاف أن واشنطن قد تكون معنية بإعادة ترتيب علاقتها بالقيادة الإسرائيلية، لا سيما في ضوء التحديات التي تواجه توسيع اتفاقات أبراهام، ورغبة الإدارة الأميركية في تحقيق اختراقات إقليمية جديدة.
لكنه شدد على أن أي تغيير محتمل في الوجوه السياسية الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تغييراً في السياسات تجاه الفلسطينيين، محذراً من التعويل على تبدل القيادات باعتباره مدخلاً تلقائياً لإنهاء الاستيطان أو وقف الاعتداءات.
تغيير في الوجوه لا يعني تغييراً في الاستراتيجيات
وفي قراءته للمشهد الإسرائيلي، قال الخلوف إن التحولات داخل الأحزاب والائتلافات قد تفتح المجال أمام ترتيبات سياسية جديدة، لكنها لا تعني بالضرورة نشوء توجه إسرائيلي مختلف تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن التغيرات قد تنعكس على شكل العلاقة بين الأحزاب الإسرائيلية، وعلى مستوى الانفتاح الإقليمي والاقتصادي، وربما تسمح بإجراءات محدودة تتعلق بالعمال والتبادل التجاري، إلا أنها لا تضمن تغييراً جوهرياً في ملفات الاستيطان والسيادة والحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن الاستيطان في الضفة الغربية أصبح، وفق قراءته، جزءاً من الحسابات السياسية الإسرائيلية وأوراق التفاوض، مشيراً إلى التوسع الاستيطاني في مناطق مختلفة، بما فيها محيط جنين، باعتباره عاملاً يعقد أي تسوية مستقبلية.
وأكد أن الفلسطينيين لا ينبغي أن يربطوا مستقبل قضيتهم بتغيير رئيس حكومة أو ائتلاف سياسي في إسرائيل، بل ببناء موقف وطني قادر على التعامل مع مختلف السيناريوهات.
اتفاقات أبراهام.. المصالح الاقتصادية في قلب الحسابات الأميركية
وتطرق الخلوف إلى رغبة الإدارة الأميركية في توسيع اتفاقات أبراهام، معتبراً أن هذا المسار يرتبط بحسابات سياسية واقتصادية أميركية وإسرائيلية، تشمل توسيع العلاقات الإقليمية وفتح مجالات للاستثمار والتعاون في قطاعات مثل الطاقة والسياحة والتجارة.
وأشار إلى أن وجود شخصيات إسرائيلية ذات مواقف متشددة داخل الحكومة قد يشكل عقبة أمام تحقيق هذا الهدف، كما أن استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين يضع تحديات أمام توسيع التطبيع الإقليمي.
ورأى أن أي انفتاح اقتصادي أو تسهيلات محدودة قد تستخدمها بعض الأطراف لتبرير توسيع علاقاتها مع إسرائيل، لكنها لا تعالج جوهر الصراع ولا توفر بديلاً عن الحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية.
ما المطلوب فلسطينياً؟
وفي ختام قراءته، دعا الخلوف إلى عدم التعامل مع التحولات الأميركية والإسرائيلية باعتبارها ضمانة لتغيير واقع الفلسطينيين، محذراً من بيع الأوهام للرأي العام الفلسطيني عبر الرهان على تبدل الوجوه السياسية في إسرائيل أو تغير أولويات الإدارة الأميركية.
وشدد على ضرورة إنجاز الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جادة وفي مواعيدها، والاتفاق على برنامج سياسي مرحلي واستراتيجي يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنضالي.
كما دعا إلى إعادة بناء العلاقات الفلسطينية مع الدول العربية والإسلامية، وتعزيز التواصل مع الحلفاء والأصدقاء في أوروبا وأميركا اللاتينية، على أساس المصالح الوطنية الفلسطينية، بعيداً عن المجاملات السياسية.
وبين تبدل موازين القوى داخل واشنطن، وحسابات الائتلافات في إسرائيل، يبقى السؤال الأهم فلسطينياً: هل تتحول هذه المتغيرات إلى مساحة سياسية جديدة يمكن البناء عليها، أم تستمر السياسات الإسرائيلية على الأرض بصرف النظر عن هوية الإدارة الأميركية أو شكل الحكومة الإسرائيلية؟
وتشير قراءة الخلوف إلى أن الإجابة لا تتوقف على التحولات الخارجية وحدها، بل ترتبط أيضاً بقدرة الفلسطينيين على ترتيب بيتهم الداخلي، وتوحيد برنامجهم السياسي، وتحويل المتغيرات الإقليمية والدولية إلى أدوات فعل وتأثير.

