بعد 4 ايام على الحدث: أكثر من 18 ألف رحلة ألغيت ومطالبات بتمويل يصل إلى 50 مليار دولار
عطل تقني يربك الطيران الأميركي ويكشف كلفة البنية التحتية المتهالكة..

شبكة الرقيب الإعلامية -
خاص: كشفت أزمة تعطل أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية في الولايات المتحدة عن مخاطر تقادم البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الطيران، بعدما تسبب خلل في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية في وقف حركة الإقلاع على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، وإلغاء أكثر من 18 ألف رحلة جوية، وفق حصيلة أوردتها وكالة رويترز، وسط اضطرابات امتدت إلى آلاف الرحلات والمسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تكن الأزمة مجرد عطل تقني عابر؛ إذ أعادت فتح ملف تحديث أنظمة الملاحة والاتصالات الجوية الأميركية، وكشفت عن تحديات إدارة الانتقال من الشبكات القديمة إلى الحديثة، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتحديث البنية التحتية وضمان استمرارية عملها.
خلل في موقعين.. وتأثر 17 مركزاً للمراقبة الجوية
وتشير المعلومات الرسمية الأولية التي نشرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى أن الأزمة بدأت بعد تدفق غير طبيعي للبيانات على شبكة الاتصالات الجوية، بمعدل تجاوز ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، ما أدى إلى اضطراب الاتصالات مع الطائرات وتغذية أنظمة الرادار.
وتركز التحقيقات على موقعين محتملين: منشأة اتصالات لاسلكية في إل دورادو بولاية أركنساس، حيث كانت شركة «إل 3 هاريس» تنفذ أعمال تركيب جهاز توجيه جديد، وموقع رادار في أماريلو بولاية تكساس، كانت الشركة قد استبدلت فيه جهازاً قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأدى الاضطراب إلى عدم استقرار أنظمة 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية على المسارات، قبل أن تقرر السلطات وقف الإقلاع على مستوى البلاد كإجراء احترازي لحماية سلامة الطيران.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الحادث لم يكن انقطاعاً كاملاً للاتصالات والرادار؛ إذ ظلت بعض الترددات وأنظمة التتبع تعمل، كما استمرت الرحلات الحيوية والإنقاذية والعسكرية في أداء مهامها، وهبطت جميع الطائرات بأمان.
12,462 رحلة في بيانات الجمعة.. وأكثر من 18 ألفاً في حصيلة رويترز
وتكشف الأرقام عن حجم الاضطراب الذي أصاب قطاع الطيران. فقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن شركات التشغيل ألغت نحو 12 ألفاً و462 رحلة يوم الجمعة 13 نوفمبر، بينها 9 آلاف و82 رحلة لدى شركات الطيران الكبرى، مشيرة إلى أن بعض الإلغاءات لم يكن ناتجاً بصورة مباشرة عن قرار وقف الإقلاع.
وفي المقابل، أفادت وكالة رويترز بأن إجمالي الرحلات الملغاة نتيجة الأزمة تجاوز 18 ألف رحلة، في حصيلة أوسع تشمل تداعيات الاضطراب على حركة الطيران خلال الفترة اللاحقة.
ومع حلول الاثنين، بدأت الجداول التشغيلية تعود تدريجياً إلى طبيعتها؛ إذ انخفض عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة إلى نحو 347 رحلة حتى السادسة مساءً بالتوقيت الشرقي، مقارنة بأكثر من تسعة آلاف رحلة يوم الجمعة، وفق بيانات «فلايت أوير» التي نقلتها تقارير إعلامية أميركية.
ورغم عودة الحركة إلى مستويات أقرب إلى المعتاد، فإن إعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل، ومعالجة تراكم الرحلات والمسافرين، استغرقت وقتاً إضافياً بعد رفع قرار وقف الإقلاع.
أجهزة من عام 2001.. كان يفترض استبدالها قبل عقدين
ومن أبرز ما كشفته الأزمة أن أجهزة التوجيه القديمة التي تأثرت بالخلل تعود إلى عام 2001، وكان يفترض استبدالها بحلول عام 2006، لكنها ظلت مستخدمة حتى عام 2026.
وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن إدارة الطيران الفيدرالية تنفق نحو مليار دولار سنوياً على صيانة واستدامة شبكة الاتصالات القديمة، التي تعود بنيتها الأساسية إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت أعمال الصيانة التي سبقت الأزمة جزءاً من مشروع التحول من خطوط الاتصالات النحاسية إلى الألياف الضوئية، لكن السلطات لم تحسم بعد ما إذا كان الخلل ناجماً عن الجهاز الجديد أو طريقة تركيبه أو إعدادات الشبكة.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية تعطيل وظائف البث في الأجهزة التي ارتبطت بالمشكلة، إضافة إلى نحو 60 جهاز توجيه مشابهاً، كإجراء احترازي لمنع تكرار تدفق البيانات بصورة غير طبيعية.
كما تخضع الأجهزة المعنية للفحص في مختبر تابع لشركة «إل 3 هاريس» بولاية فلوريدا، بمشاركة فنيين من إدارة الطيران الفيدرالية، فيما أبدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» استعداده للمساعدة في التحقيق.
وفي المقابل، قالت شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» المالكة لشركة «جونيبر نتوركس» المصنعة لأجهزة التوجيه، إن المعدات عملت وفق إعداداتها، وإن إدارة الطيران الفيدرالية تقيّم أداء الأجهزة والبنية التحتية المرتبطة بها لتحديد سبب الحادث.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنه لا توجد، وفق الأدلة المتاحة، مؤشرات على هجوم سيبراني أو تدخل تخريبي خارجي.
تحذيرات رقابية سبقت الأزمة.. مخاطر في طريقة التحديث
واللافت أن الأزمة جاءت بعد تحذيرات رقابية سابقة من مخاطر تحديث أنظمة الطيران القديمة دون خطة متكاملة لإدارة مراحل الانتقال.
فقد أشار تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن طريقة تنفيذ مشروع تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية قد تؤدي إلى اضطرابات تشغيلية، بما فيها وقف حركة الطيران، بسبب غياب جدول شامل ينسق آلاف المشاريع وأعمال التحديث بين المنشآت المختلفة.
كما حذرت مراجعة سلامة كلفت بها إدارة الطيران الفيدرالية عام 2023 من احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران خلال تحديث الأنظمة، وشددت على ضرورة الحفاظ على الأنظمة القديمة عاملة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين التأكد من جاهزية البدائل.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، يتضمن برنامج التحديث أكثر من 11 ألف مشروع منفصل، من دون جدول موحد يضمن التنسيق الكامل بين الأعمال ويحد من تعارضها وتأثيرها على عمليات المراقبة الجوية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول إدارة المشاريع الحكومية الكبرى، والرقابة على الشركات المتعاقدة، وتقييم المخاطر قبل تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث في شبكات حيوية لا يمكن إيقافها بسهولة.
50 مليار دولار للتحديث.. والتمويل يتحول إلى خلاف سياسي
وعلى المستوى المالي، طالب وزير النقل الأميركي الكونغرس بتوفير ما يصل إلى 50 مليار دولار لتحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، في حين سبق أن أقر الكونغرس 12.5 مليار دولار لبدء برنامج التحديث.
وقال دافي إن المبلغ المعتمد مخصص لبنود محددة تشمل الرادارات وأجهزة الاتصال وأنظمة أخرى، وإنه لا يوفر التمويل اللازم لإنشاء شبكة اتصالات جديدة أو تطوير بعض البرمجيات المطلوبة لإدارة المجال الجوي.
ويدفع الوزير باتجاه إنشاء شبكة ألياف ضوئية جديدة، بمشاركة شركات «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» و«لومن»، بهدف استبدال شبكة الاتصالات النحاسية الحالية، التي ترتبط بعقد تشغيل مع شركة «إل 3 هاريس».
ومن المقرر أن يقدم دافي إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بشأن التحقيقات، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مسؤولية الشركة المتعاقدة، وكفاءة إدارة عمليات التحديث، ومدى الحاجة الفعلية إلى التمويل الإضافي.
فاتورة اقتصادية تتجاوز شركات الطيران
ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الأزمة على خسائر شركات الطيران نتيجة إلغاء الرحلات وإعادة الحجز، بل تمتد إلى تكاليف تشغيل الطائرات والأطقم، وإقامة المسافرين العالقين، وتأخر الشحن الجوي، وتأثر الفنادق والسياحة والمطاعم والخدمات المرتبطة بالمطارات.
كما أن تعطل النقل الجوي ينعكس على حركة الأعمال والتجارة وسلاسل الإمداد، خصوصاً عندما تتزامن الاضطرابات مع مواسم السفر والتسوق، أو تؤثر في مراكز النقل الرئيسية.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى احتمال تجاوز خسائر شركات الطيران مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يمثل حصيلة رسمية نهائية، ولم تتضح بعد الكلفة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة.


