كانت الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات الدخول لعدد من الفلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ولم تسمح لرئيس ​السلطة الفلسطينية محمود عباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات زعماء ​العالم مع اعتراف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين ⁠كدولة.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، ​اليوم الخميس على السماح لعباس بتقديم بيان مسجل بالفيديو خلال الاجتماع ​السنوي المقرر عقده الأسبوع المقبل. وخاطب عباس الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عبر الفيديو في سبتمبر أيلول العام الماضي.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر أمس ​الأربعاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ إجراءات “لجعل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ​على الصعيد العالمي بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل ‌الدولية”، ⁠والسعي إلى “اعتراف أحادي الجانب” بدولة فلسطينية. كما اتهمت هاتين الجهتين بدعم “إرهابيين”.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن المحادثات بوساطة الولايات المتحدة على مدى عقود فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطينية مستقلة.

وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة ​لعام 1947، يتعين ​على الولايات المتحدة ⁠بوجه عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك. غير أن واشنطن تقول إنه يمكنها ​رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو ​اعتبارات ⁠السياسة الخارجية.

وتستهدف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا الفلسطينيين والأصوات المؤيدة لهم ومنتقدي إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.

والسلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في ⁠الأمم ​المتحدة، حيث يُعرف الوفد رسميا باسم دولة ​فلسطين، ليست عضوا كاملا ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة. ولها صفة مراقب ​تتمتع بالوضع نفسه الذي يحظى به الفاتيكان.