شبكة الرقيب الإعلامية - واضاف أن الاجتماع الذي عقد مع وزارة المالية اليوم الاحد، لبحث آليات صرف المستحقات ووضع جدول زمني للدفعات انتهى دون أي نتائج أو التزامات واضحة.

وأضاف القاضي خلال حديثه مع مراسل “معا” أن نتائج الاجتماع “لم تضع أي إطار زمني أو التزام فعلي لصرف المستحقات المتأخرة”، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين التي تهدد استقرار قطاع المقاولات وقدرة الشركات على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها والوفاء بالتزاماتها.

وفقا للقاضي “ما يجري لم يعد مجرد تأخير إداري، بل بات ينعكس بشكل مباشر على استمرارية الشركات ويضع القطاع أمام تحديات غير مسبوقة”، مؤكدًا أن حقوق المقاولين “ليست قابلة للتأجيل أو التسويف تحت أي ظرف”.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد قرر إطلاق برنامج تصعيدي يبدأ بالمشاركة في وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية في رام الله يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 حزيران/يونيو 2026، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف أن الخطوات التصعيدية تشمل أيضا تعليق العمل في جميع المشاريع الحكومية والممولة لمدة يوم واحد في اليوم ذاته، إلى جانب تعليق لافتات في مواقع المشاريع تحمل عبارة: “تم تعليق العمل في هذا المشروع نتيجة عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين”.

وأكد القاضي أن مجلس إدارة الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، محذرًا من أنه في حال استمرار تجاهل المطالب وعدم الاستجابة لها، فإن الاتحاد سيتجه إلى برنامج تصعيدي تدريجي قد يشمل توسيع نطاق وقف العمل واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية إضافية دفاعًا عن حقوق شركات المقاولات وحماية للقطاع من التدهور.