اليابان تقدم نحو 12 مليون دولار أمريكي عبر صندوق البنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي والخدمات الصحية الأساسية في فلسطين
شبكة الرقيب الإعلامية - رام الله، 11 أيار 2026 – قدمت حكومة اليابان مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.
منذ اندلاع الصراع في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، مما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024. وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، حيث تواجه السلطة الفلسطينية عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.
ويُعد قطاعا التعليم والصحة، واللذان يشكلان معًا حوالي 60 بالمائة من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية ، كما يشكل عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.
واستجابةً لذلك، قدمت اليابان مجدداً دعمًا في التوقيت المناسب من خلال “صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني” (PEFF) التابع للبنك الدولي، حيث ساهمت اليابان بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في منع انهيار تقديم الخدمات العامة ودعم استمرارية الخدمات الضرورية.
إضافة إلى ذلك، تعهدت اليابان بتقديم 1,986,666 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع “رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود (HSERP)”، والذي يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة في الضفة الغربية. وسيسهم هذا الدعم في توفير المعدات الطبية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز خدمات الرعاية الطارئة. ومن خلال هذا الدعم، سيحصل 8,040 شخصًا آخر على خدمات المستشفيات في ستة مستشفيات حكومية.
وتندرج كلتا المساهمتين ضمن “الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية” (PFRD) الذي أنشأه البنك الدولي، والذي يركز على الاستقرار المالي، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير القطاع الخاص، وحماية الفئات المهمشة، ودعم جهود التعافي في غزة. وتؤدي مساهمة اليابان دورًا مهمًا في دعم هذه الأولويات.
وتؤكد اليابان التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، وستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة ورفاه المواطنين، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.
