خاص الرقيب
أكد وزير الصناعة الفلسطيني، عرفات عصفور، أن الحكومة تعمل على إحداث تحول نوعي في القطاع الصناعي من خلال خطوات عملية لحماية الإنتاج المحلي ومكافحة إغراق السوق بالبضائع المستوردة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتراجع القوة الشرائية في الضفة الغربية.
وأوضح عصفور خلال استضافته في برنامج “حديث الرقيب” عبر إذاعة الرقيب أن أكثر من 50% من المصانع في الضفة الغربية لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وأن العدوان على غزة تسبب بخسارة 30% من السوق الفلسطيني، إضافة إلى فقدان حوالي 5 مليارات دولار من القوة الشرائية، نتيجة خروج أكثر من 220 ألف عامل عن سوق العمل في الداخل.
وحول خطوات الوزارة، أشار إلى أنه تم إقرار إلزامية استخدام المنتج الوطني بفارق سعري يصل حتى 15% في العطاءات الحكومية، بدلًا من سياسة الأفضلية غير الملزمة سابقًا، موضحًا أن “الفرق كبير؛ فالأفضلية تعني خيارًا، أما الإلزامية فهي قاعدة ملزمة ولا مجال فيها للتجاوز”.
وفي ملف الإغراق، كشف الوزير عن تشكيل لجنة الحماية الجمركية، وإطلاق آلية جديدة للرقابة باستخدام نظام الباركود لضبط حركة التجارة والاستيراد، مؤكدًا أن “أبرز طرق التهريب اليوم تتم عبر فواتير وهمية لسلع يتم تسعيرها بأقل من سعرها الحقيقي”، مشددًا على أن ضبط هذه العملية “يشكل عنصر عدالة للصانع الفلسطيني”.
كما بيّن عصفور أن الوزارة حددت 36 سلعة تُستورد سنويًا بقيمة تتجاوز 2.1 مليار دولار، منها مليار و 600 مليون من إسرائيل، ويمكن إنتاجها محليًا خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين، مضيفًا: “إذا نجحنا في إحلال هذه الواردات، فهذا يعني آلاف فرص العمل وزيادة الدخل الصناعي الذي لا يتجاوز اليوم 12% من الناتج المحلي”.
كما تعرض للخسائر الكبيرة التي منين بها القطاع الصناعي في غزة بسبب العدوان وتدمير اكثر من 4000 مصنع. واكد على قدرة الغزيين من اعادة بناء ما تم تدميره بخبراتهم ومهاراتهم العالية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير الصناعة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وقال: “من يصنع ويُشغّل هو القطاع الخاص، ودورنا كحكومة هو تهيئة البيئة الحامية والسياساتية المناسبة”. وأكد أن النهوض بالصناعة يتطلب تعاونًا واسعًا من كل الوزارات ذات العلاقة، لضمان الحماية الجمركية، وضبط المواصفات، وتشجيع الإنتاج الوطني في وجه إغراق الأسواق ببضائع لا تفي بالحد الأدنى من الجودة.
