د. محمد مطر لـ«الرقيب»: المدرسة ليست صالة عرض أزياء.. والعدالة بين الطلبة أساس التعليم الجيد

شبكة الرقيب الإعلامية - أكد المربي والباحث التربوي د. محمد مطر أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي، وإنما يشمل التربية والأخلاق والقيم والانضباط، باعتبارها مؤسسة وطنية تربوية مسؤولة عن بناء شخصية الطلبة.

وقال مطر، خلال استضافته في برنامج «الرقيب»، إن الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الأسر الفلسطينية تؤثر في مختلف جوانب الحياة، بما فيها العملية التعليمية، مشددًا على أن التعليم يمثل قضية وطنية ومستقبل المجتمع.

وأشار إلى أن أي خلل تربوي أو أخلاقي أو انضباطي داخل المدرسة ينعكس على نفسية الطلبة واستعدادهم للتعلم، وقد يؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي والشعور بالتهميش والتنمر وعدم الانتماء للمدرسة.

وفي حديثه عن الزي المدرسي، شدد مطر على ضرورة وجود معايير واضحة وموحدة تلتزم بها جميع المدارس، الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث، مؤكدًا أن المدرسة «ليست مكانًا لعرض الأزياء»، وأن الزي المدرسي يجب أن يكون مناسبًا لطبيعة المؤسسة التعليمية ويحافظ على القيم والأخلاق العامة.

ودعا إلى وضع ميثاق وطني لأخلاقيات المدرسة، إلى جانب تعليمات واضحة من وزارة التربية والتعليم تنظم مختلف جوانب الحياة المدرسية، بما فيها الزي والانضباط، مؤكداً أن مسؤولية ضبط هذه القضايا تقع على ثلاثة أطراف رئيسية: وزارة التربية والتعليم، وإدارة المدرسة، وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

كما حذر مطر من مظاهر الطبقية والتمييز بين الطلبة، مشيرًا إلى أن المدرسة يجب ألا تتحول إلى مساحة للمنافسة بين الأسر على أساس القدرة المالية، سواء من خلال الملابس أو الهدايا أو المظاهر الاجتماعية.

وقال إن تكريم الطلبة ينبغي أن يرتبط بالتميز العلمي والأخلاقي والسلوكي، وليس بالقدرة المالية لأسرهم، مضيفًا أن نشر صور التبرعات والهدايا على صفحات المدارس قد يعمق الفوارق الاجتماعية ويشعر الطلبة الأقل قدرة بالتمييز.

وشدد مطر على أن المساواة والعدالة داخل المدرسة من أهم أسس نجاح العملية التعليمية، وأن التعليم النوعي يجب أن يكون متاحًا للجميع، للطالب الغني والفقير ومتوسط الدخل، مع توفير بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان والاستقرار النفسي بعيدًا عن التنمر والتمييز.

وأكد أن المدارس التي لا تلتزم بالإطار التربوي والقيمي الوطني يجب أن تخضع للمساءلة، داعيًا وزارة التربية والتعليم إلى ممارسة دورها التنظيمي والرقابي على مختلف أنواع المدارس، بما فيها المدارس الخاصة.