شبكة الرقيب الإعلامية - وتشمل المبادرة التشريعية المطالبة بإلغاء عدد من القوانين التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية السابقة، في إطار التغييرات القضائية، ومن بينها قانون تغيير آلية اختيار القضاة، والقانون المتعلق بإضعاف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لوزير القضاء، إلى جانب قانون الإعلام والتعديلات المتعلقة بترتيبات إعلان تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه.

وفي خطوة سياسية موازية، أعلن حزب «يَشَر» تقديم أكثر من 61 توقيعاً من أعضاء الكنيست إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، للمطالبة بإقالته وانتخاب عضو الكنيست متان كاهانا خلفاً له.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، أكد أوحانا أنه سيحدد موعداً لمناقشة طلب استبداله خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تسلّمه التوقيعات.

من جانبها، أعلنت كتلة «معاً» تقديم مشروع قانون أساس يتعلق بوثيقة الاستقلال الإسرائيلية، إلى جانب مشروع قانون لتنظيم الشراكة الزوجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي كتل المعارضة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والتشريعي داخل الكنيست الجديد، والدفع باتجاه تغييرات في منظومة الحكم والقضاء والرقابة على أداء الحكومة.