سلطة النقد: أموال المواطنين محفوظة قانونياً.. ومعالجة الحسابات تتم وفق الأصول
شبكة الرقيب الإعلامية -
أكد عنان السامري، مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، أن أموال المواطنين في المصارف «محفوظة بالتأكيد» وفق القانون، نافياً أن تكون الإجراءات المتخذة بحق بعض الحسابات تعني مصادرة الأموال أو إغلاق الحسابات.
وأوضح السامري، في حديث لبرنامج «الرقيب»، أن بعض البنوك رصدت معلومات وتحليلات تتعلق بطبيعة بعض الحسابات وحركتها، رأت أنها لا تتناسب مع طبيعة الحساب، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للتحقق والفحص، مؤكداً أن ذلك لا يعني مصادرة الأموال أو إغلاق الحسابات.
وبيّن أن سلطة النقد تتابع هذه الحالات بشكل مكثف وفوري مع المصارف، بهدف معالجة الحسابات بما يتوافق مع أحكام القانون، مشيراً إلى أن بعض الحسابات تمت معالجتها سابقاً، فيما يجري حالياً التعامل مع حالات أخرى.
وحول المقصود بـ«معالجة الحسابات»، أوضح السامري أنه في حال كانت الحسابات واضحة ولا توجد شبهات أو معلومات سلبية مرتبطة بها، تتم إعادة الحساب إلى وضعه الطبيعي وتمكين صاحبه من تحريكه، وليس فقط الإفراج عن الأموال.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لمعالجة الشكاوى، قال إن كل شكوى يتم التعامل معها بشكل منفرد، مع الالتزام بالسرية المصرفية، موضحاً أن الحالات البسيطة قد يتم التعامل معها خلال أيام، بينما تحتاج الحركات المالية المعقدة أو الممتدة زمنياً إلى مزيد من الفحص والتحقق، مع التواصل مع صاحب الشكوى ومتابعة القضية وصولاً إلى معالجتها.
وأكد السامري أن سلطة النقد وفرت عدة قنوات لاستقبال شكاوى المواطنين، سواء من خلال المصارف أو مباشرة عبر سلطة النقد، داعياً المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية في حال وجود أي إشكال.
وشدد على أن حقوق المواطنين وأموالهم محفوظة وفق القانون، وأن حماية حقوق المتعاملين مع الجهاز المصرفي تمثل أحد الأهداف الأساسية لسلطة النقد.
