ارتفع الدين العام الفلسطيني إلى نحو 15.75 مليار شيكل حتى نهاية آب/أغسطس 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 1.27 مليار شيكل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 14.48 مليار شيكل، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.7%.
وبحسب المعطيات المالية لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغ الدين المحلي على الحكومة حوالي 11.22 مليار شيكل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، توزعت بين 6.59 مليار شيكل ديون طويلة الأجل و4.63 مليار شيكل قصيرة الأجل، منها ما يقارب 7 مليارات شيكل للبنوك المحلية.
أما الدين الخارجي فقد وصل إلى نحو 4.5 مليار شيكل، وتتوزع مصادره بين صناديق عربية مثل صندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الوطني القطري، إضافة إلى جهات دولية أبرزها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب إسبانيا وإيطاليا.
ويأتي هذا التصاعد في الدين العام وسط أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة اقتطاع أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تراجع الدعم المالي الدولي والعربي. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لجأت الحكومة بشكل متكرر إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية نفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ما دفع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة.
