شبكة الرقيب الإعلامية - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مدعومة بضعف الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش المرتقبة هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4639.34 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أيار/مايو، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية 0.3% إلى 4694.80 دولارًا.
وكان الذهب قد سجل مكاسب تجاوزت 5% الأسبوع الماضي، مستفيدًا من تراجع الدولار بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية خطة لزيادة إعادة شراء السندات، ما عزز جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عن تموز/يوليو، إلى جانب كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ندوة جاكسون هول، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، يرى بنك غولدمان ساكس أن الذهب قد يتجاوز توقعاته السابقة البالغة 4900 دولار للأوقية بنهاية العام، مدفوعًا بارتفاع الطلب على خيارات الشراء.
كما ارتفعت حيازات البنك المركزي البولندي من الذهب إلى 640.2 طنًا بنهاية تموز/يوليو، مقارنة بـ631 طنًا تقريبًا في نهاية حزيران/يونيو، في مؤشر على استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 68.91 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.4% إلى 1885.38 دولارا، فيما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1350.53 دولارا.
الدولار..
وتذبذب الدولار، قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر، وسط اضطراب في أسواق العملات بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الدين الأميركي وعوائد السندات طويلة الأجل، إلى جانب ترقب المتعاملين تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
وتراجع الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3798 مقابل الدولار الأميركي، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية، فيما استقر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.
وصعد اليورو فوق مستوى 1.16 دولار إلى 1.1685 دولار، بينما حافظ الين على قوته قرب 159 للدولار. في المقابل، حدت بيانات أظهرت نمو قطاع الخدمات الأميركي بأسرع وتيرة في نحو عامين من الضغوط على العملة الأميركية في بداية التداولات.
وتزايدت المخاوف في الأسواق بعد ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل عالميًا، وسط توقعات بارتفاع التضخم واستمرار نمو الاقتصاد، إلى جانب القلق من مستويات الدين السيادي. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، في خطوة أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تدخلها في سوق السندات.
