خاص – الرقيب
نقيب وكلاء التأمين يحذر من تداعيات مشروع تقسيم سوق تأمين المركبات
حذّر نقيب وكلاء ومنتجي التأمين عامر الطميزي من تداعيات مشروع لتنظيم سوق تأمين المركبات، وقال إن هيئة سوق رأس المال تعمل عليه، معتبرًا أن توزيع حصة سوقية محددة على شركات التأمين قد ينعكس على المنافسة وحقوق المواطنين ودور وكلاء التأمين.
وأوضح الطميزي، خلال حديثه لبرنامج الرقيب، أن المشروع ما زال في إطار الترتيبات ولم يتحول إلى قرار نهائي، مشيرًا إلى أن الهيئة ناقشت مع نقابة الوكلاء آلية توزيع السوق وفق معايير تشمل رأس مال الشركة وملاءتها المالية وعمرها.
وبحسب الطميزي، فإن الترتيبات المقترحة تتعلق بتأمين المركبات فقط، الذي يضم حوالي 600 ألف بوليصة سنويًا، وبقيمة سوقية تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وقال إن تحديد حصة لكل شركة قد يعني، في حال استنفادها للحصة المقررة، عدم قدرتها على إصدار وثائق تأمين إضافية، الأمر الذي قد يدفع المواطن إلى التوجه لشركة أخرى. وحذّر من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص المنافسة وتهميش دور وكلاء التأمين، إضافة إلى احتمال توقف بعض الوكلاء عن العمل بعد وصول الشركات التي يتعاملون معها إلى حصصها المحددة.
وأكد الطميزي أن نقابة وكلاء ومنتجي التأمين ليست ضد تنظيم السوق، لكنها ترفض، وفق قوله، أي ترتيبات تكون على حساب طرف لمصلحة طرف آخر، داعيًا إلى دراسة آثار أي قرار على شركات التأمين والوكلاء والمواطنين.
كما أثار ملف الدفع الإلكتروني لبوالص التأمين، محذرًا من إلزام المواطنين بدفع قيمة التأمين كاملة دفعة واحدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتأخر رواتب شريحة واسعة من الموظفين.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يتيح حاليًا خيارات للدفع، من بينها حوافز للدفع الإلكتروني، معتبرًا أن تحويل الدفع الإلكتروني إلى إلزام يحتاج إلى نقاش أوسع، حتى لا يؤدي إلى عجز بعض المواطنين عن تأمين مركباتهم.
وقال إن عدم قدرة المواطنين على تأمين مركباتهم قد ينعكس على صندوق تعويضات حوادث الطرق وعلى المواطنين أنفسهم، محذرًا من تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة.
كما دعا البرنامج الهيئة والاتحاد إلى المشاركة في نقاش مباشر لتوضيح ما يجري في قطاع التأمين، وما إذا كانت الترتيبات المطروحة لا تزال قيد الدراسة أم أنها تتجه إلى التطبيق، وما هي آثارها المتوقعة على المواطنين والشركات والوكلاء.
