شبكة الرقيب الإعلامية
إعلان
أخبار محلية

تسوية الأراضي في فلسطين بين تثبيت الملكيات ومخاوف المواطنين.. مطالب بمراجعة إجراءات الاعتراض وحماية حقوق الورثة والمغتربين

شبكة الرقيب الإعلامية -  

على الرغم من الأهمية الوطنية والحقوقية لمشروع تسوية الأراضي في فلسطين، وما حققه من تقدم في تثبيت الملكيات وتنظيم السجلات العقارية، تثير بعض الإجراءات المرتبطة بالتسوية تساؤلات لدى مواطنين ومتابعين، تتعلق بآليات تسجيل أراضي الخزينة، ومدد الاعتراض، وكفاءة مكاتب التسوية، وضمان حماية حقوق المواطنين والورثة، ولا سيما المقيمين خارج الوطن.

وفي نقاش إذاعي عبر برنامج «الرقيب»، طُرحت جملة من الملاحظات بشأن إجراءات التسوية، على خلفية قضايا شهدتها قرى فلسطينية، من بينها قرية تل، حيث تحدث أحد المتابعين عن مخاوف من تسجيل مساحات من الأراضي باسم خزينة الدولة، في حالات يرى أصحابها أن لديهم حقوقاً تاريخية أو إرثية فيها، لكنهم لا يمتلكون الوثائق الكافية لإثباتها.

وأشار المتحدث إلى أن بعض المواطنين يواجهون صعوبة في الدفاع عن ملكياتهم، بسبب نقص الخبرة القانونية والوثائق، داعياً المجالس القروية إلى الاضطلاع بدور أكبر في التحقق من الملكيات والاستعانة بشهادات الجيران وأهل الخبرة والمعرفة بتاريخ الأراضي، وعدم الاكتفاء بغياب الوثائق باعتباره دليلاً على عدم وجود حق للمواطن.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الخزينة العامة وصون الملكيات الخاصة، محذراً من أن تسجيل الأراضي المتنازع عليها دون التحقق الكافي قد يفتح الباب أمام نزاعات اجتماعية وقانونية، أو استغلال الأراضي لاحقاً من أصحاب النفوذ.

ملاحظات على إجراءات الاعتراض ومكاتب التسوية

وخلال الحوار، طُرحت تساؤلات بشأن مدة الاعتراض البالغة ثلاثين يوماً، ومدى كفايتها أمام مواطنين قد يكونون خارج البلاد، أو يحتاجون إلى وقت لجمع الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لإثبات حقوقهم.

كما أثيرت مسألة اختلاف المدد الممنوحة للمقيمين في الدول المجاورة والمقيمين في الدول الأخرى، ومدى عدالة هذا التمييز في ظل تشابه الصعوبات التي قد تواجه أصحاب الحقوق في الوصول إلى ملفاتهم ومتابعة إجراءات التسوية.

وتناول النقاش كذلك طبيعة الكفاءات التي تتولى إدارة مكاتب التسوية، وأهمية أن يكون مدير المكتب مؤهلاً قانونياً وفنياً، وقادراً على التعامل مع ملفات الملكية والنزاعات العقارية، نظراً لما يترتب على قرارات هذه المكاتب من آثار مباشرة على حقوق المواطنين ومساحات واسعة من الأراضي.

ودعا المتحدثون إلى تعزيز الرقابة والشفافية في عمل مكاتب التسوية، وتوضيح الإجراءات والمعايير التي تستند إليها في تصنيف الأراضي وتحديد أصحاب الحقوق، بما يضمن عدم ترك مساحة للاجتهادات غير المنضبطة أو تضارب المصالح.

أراضي الخزينة.. بين المصلحة العامة ومخاطر الاستغلال

ومن القضايا التي حظيت بنقاش موسع، مصير أراضي الخزينة والأراضي المشاع التي لا تتضح ملكيتها بصورة كافية، ودور المجالس القروية في متابعة هذه الأراضي وتحديد احتياجات التجمعات السكانية منها.

وأشار الحوار إلى أن بعض الأراضي المصنفة ضمن أملاك الخزينة قد تكون ذات أهمية مستقبلية للمجالس المحلية، سواء لإقامة مشاريع خدمية أو تنموية، إلا أن غياب المتابعة والرؤية الواضحة قد يحد من قدرة هذه المجالس على الاستفادة منها.

كما طُرحت مخاوف من احتمال استفادة أفراد أو جهات ذات نفوذ من هذه الأراضي لأغراض تجارية أو استثمارية، في حال غياب الشفافية والرقابة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات التأجير والتخصيص معلنة، وأن تخضع لمعايير واضحة تحقق المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، دعا الحوار سلطة الأراضي والمجالس القروية إلى توضيح آليات إدارة أراضي الخزينة، ونشر المعلومات المتعلقة بمساحاتها وأوجه التصرف فيها، بما يعزز ثقة المواطنين ويحمي المال العام.

حقوق المغتربين والورثة أمام تحديات التسوية

ومن أبرز الملفات التي سلط الحوار الضوء عليها، حقوق الفلسطينيين المقيمين في الخارج، الذين قد يجدون صعوبة في متابعة إجراءات التسوية أو تقديم الاعتراضات في المدد المحددة، خصوصاً عندما تكون الأراضي موروثة أو مشتركة بين عدد كبير من الورثة.

وحذر المتحدث من أن غياب بعض الورثة أو ضعف متابعتهم لملفاتهم قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم، في ظل وجود حالات – بحسب ما ورد في الحوار – يستأثر فيها بعض الورثة بالعقارات أو يقدمون ادعاءات لا تشمل جميع أصحاب الحقوق.

كما أشار إلى مخاطر التلاعب في الوثائق، ولا سيما حجج حصر الإرث، داعياً إلى التحقق الدقيق من بيانات الورثة وإشعار أصحاب الحقوق، بمن فيهم المقيمون خارج فلسطين، قبل اتخاذ إجراءات قد تؤثر على حصصهم.

وأكد أن حماية حقوق المغتربين لا تقتصر على البعد القانوني، بل ترتبط أيضاً بمنع استغلال غيابهم، والحفاظ على ارتباطهم بأرضهم وممتلكاتهم، وتوفير آليات تتيح لهم متابعة ملفاتهم وتقديم مطالباتهم بصورة قانونية وآمنة.

مشروع وطني مهم يحتاج إلى المراجعة والتطوير

ورغم الملاحظات والانتقادات التي تناولها الحوار، شدد المتحدثون على أن مشروع تسوية الأراضي، من حيث المبدأ، يمثل مشروعاً وطنياً وحقوقياً مهماً، أسهم في تنظيم الملكيات وتثبيت الحقوق، والحد من النزاعات التي قد تتفاقم في حال استمرار غياب السجلات العقارية الواضحة.

وأشار الحوار إلى أن أعمال التسوية حققت تقدماً ملموساً مقارنة بما أُنجز في مراحل سابقة، لافتاً إلى أن ما تحقق بعد اتفاق أوسلو كان محدوداً، فيما توسعت أعمال التسوية خلال السنوات اللاحقة لتشمل قرى وأحواضاً ومساحات أكبر.

ووفق الأرقام التي أوردها المتحدث في المقابلة، بلغ عدد الأحواض المصدقة خلال الشهر السابق خمسين حوضاً، بمساحة إجمالية تقارب عشرة آلاف دونم، فيما تجاوز عدد القطع المصدقة ستة آلاف وأربعمئة وخمسين قطعة.

وفي المقابل، بلغ عدد الأحواض المعلقة واحداً وعشرين حوضاً، بمساحة إجمالية تقارب ثلاثة آلاف وسبعمئة دونم، بحسب الأرقام ذاتها.

وتعكس هذه البيانات، وفق قراءة المتحدث، تقدماً في استكمال إجراءات التسوية والمصادقة على الأحواض، مع ضرورة استكمال المتطلبات القانونية والفنية للملفات المعلقة.

المطلوب: ضمانات قانونية وشفافية أكبر

وخلص النقاش إلى أهمية مراجعة الإجراءات التي أفرزت ملاحظات لدى المواطنين، وتوفير مدد اعتراض كافية، وتعزيز كفاءة مكاتب التسوية، وضمان تمثيل حقوق الورثة والمغتربين، إلى جانب وضع آليات أكثر وضوحاً للتعامل مع الأراضي المشاع وأراضي الخزينة.

كما برزت الحاجة إلى توضيح القواعد القانونية الناظمة للتسوية، وتجنب تعدد التشريعات أو تضارب الإجراءات بين المراحل المختلفة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين.

وتبقى مسؤولية سلطة الأراضي والجهات ذات العلاقة في توضيح هذه الملاحظات والرد عليها، وتقديم البيانات الرسمية بشأن الأحواض المصدقة والمعلقة، وآليات الاعتراض والتعامل مع الأراضي المتنازع عليها.

فمشروع تسوية الأراضي لا يقاس فقط بعدد الأحواض والقطع التي جرى تصديقها، بل بقدرته على حماية حق المواطن، وصون أملاك الدولة، وضمان العدالة والشفافية في واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والحقوق الوطنية الفلسطينية.

إعلان

انفوجراف الرقيب

تصفح أسرع وبث مستمر

حمّل تطبيق الرقيب

آخر الأخبار بين يديك مباشرة

↗
--:--فلسطين
--°القدس