أبو جياب للرقيب: المعابر تخضع لتحكم إسرائيلي.. وثمانية تجار فقط يتحكمون بإدخال البضائع إلى غزة
شبكة الرقيب الإعلامية -
حذّر الصحفي محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة، من استمرار تدهور الواقع التجاري والإنساني في القطاع، مؤكداً أن حركة إدخال البضائع عبر المعابر لا تزال مقيدة، وأن الأوضاع لم تشهد أي تحسن إيجابي، بل ازدادت سوءاً خلال الفترة الأخيرة.
وقال أبو جياب، في حديث لإذاعة الرقيب، إن عمليات الإمداد والتجارة مع قطاع غزة شهدت اضطرابات خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن السماح بإدخال البضائع التجارية يقتصر على عدد محدود من التجار، لا يتجاوز ثمانية أشخاص، وفقاً لما ذكره، وتحت إشراف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف أن هشاشة الواقع الاقتصادي والإنساني في غزة باتت تجعل الأسواق تتأثر حتى بالشائعات المتعلقة بإغلاق المعابر، إذ تؤدي الأخبار المتداولة إلى حالة من الهلع والتهافت على شراء السلع، وارتفاع الأسعار، وظهور ممارسات احتكارية.
تحكم بالأسواق وهندسة للواقع التجاري
واعتبر أبو جياب أن ما يجري يتجاوز مجرد تنظيم حركة المعابر، ليصل إلى التحكم في منظومة التجارة داخل القطاع، من حيث تحديد الجهات المسموح لها بإدخال البضائع، وطبيعة السلع المتاحة، وآليات البيع والشراء والأسعار.
وأشار إلى أن القيود على حركة التجارة تسببت في شح بعض السلع، وأثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسر الفلسطينية، لافتاً إلى أن أزمة السيولة النقدية وتعطل التعامل النقدي أضافا أعباء جديدة على المواطنين والتجار.
ووصف ما يجري بأنه «هندسة للواقع الاقتصادي والتجاري في غزة»، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يفاقم الفجوات في توفر السلع وأسعارها، ويضعف قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
غياب الاستجابة للجهود الفلسطينية
وفي تعليقه على تحركات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، قال أبو جياب إن هناك جهوداً واتصالات ومبادرات للضغط من أجل تحسين واقع المعابر وتسهيل إدخال البضائع، لكنها لم تنعكس حتى الآن على الأرض بصورة ملموسة.
وأوضح أن التحركات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية قد تحقق بعض النتائج الإعلامية أو القانونية المحدودة، لكنها تصطدم، في ملف غزة، باعتبارات أمنية وسياسية تتجاوز المسار القانوني.
وشدد على ضرورة أن تتحمل المنظومة الرسمية الفلسطينية، ودول الوساطة، والمؤسسات الاقتصادية مسؤولياتها، وأن تستخدم أدوات الضغط المتاحة لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية.
ولفت إلى أن حجم القيود المفروضة على القطاع وصل إلى حد عجز الجهود المحلية والدولية، بحسب وصفه، عن إدخال مستلزمات أساسية مثل زيوت المحركات وقطع غيار السيارات.
غزة خارج أولويات الاهتمام الدولي
وفي الشأن السياسي، رأى أبو جياب أن القضية الفلسطينية، وخصوصاً ملف قطاع غزة، تراجعت إلى مستويات متدنية على أجندة الاهتمام الإقليمي والدولي، في ظل انشغال الأطراف الدولية بأزماتها وصراعاتها الإقليمية.
وحذّر من أن استمرار الجمود السياسي قد يقود إلى مزيد من التحكم في تفاصيل الحياة داخل القطاع، ويزيد الضغوط المعيشية والاجتماعية على السكان، بما قد يدفع نحو ظروف أكثر صعوبة تهدد قدرة المواطنين على البقاء والصمود.
وأشار إلى أن مسار المرحلة المقبلة يرتبط بالتطورات السياسية والانتخابية في المنطقة، وبطبيعة التعامل الأمريكي مع الملفات الإقليمية، معتبراً أن المؤشرات الحالية لا توحي بانفراج قريب.
وختم أبو جياب بالتأكيد أن تحسين الواقع في غزة لا يمكن أن يظل رهناً بالتصريحات والجهود الإعلامية، بل يتطلب تحركات عملية تضمن فتح المعابر، وتوسيع قاعدة التجار المسموح لهم بالعمل، وتسهيل تدفق السلع، وحماية حق المواطنين في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
