الرقيب
-
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون ثلاثة في المئة بفعل التشديد المالي وعدم اليقين الجيوسياسي.
-
تراجع معدلات التضخم عالميًا مقارنة بذروة الأعوام السابقة، مع بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا.
-
بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى بعد انحسار الضغوط التضخمية.
-
استمرار تباطؤ التجارة العالمية نتيجة القيود اللوجستية وتزايد الحمائية الاقتصادية.
-
الذكاء الاصطناعي يتحول إلى محرّك نمو رئيسي في قطاعات الإنتاج والخدمات والتمويل.
-
ارتفاع استثمارات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة رغم الضغوط المالية.
-
تقلبات حادة في أسواق الطاقة مع استمرار التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
-
تسجيل مستويات قياسية للدين العام العالمي، خاصة في الاقتصادات النامية.
-
اتساع فجوة النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العام.
-
اضطرابات سلاسل التوريد تعود بشكل متقطع بسبب النزاعات الإقليمية.
-
تصاعد المخاوف من ركود جزئي في بعض الاقتصادات الصناعية الكبرى.
-
انتعاش محدود في سوق العمل العالمي مع تباطؤ خلق فرص العمل.
-
ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدول منخفضة الدخل وتأثيره على برامج التنمية.
-
توسّع استخدام العملات الرقمية الرسمية في المعاملات العابرة للحدود.
-
أسواق الأسهم العالمية تشهد أداءً متباينًا بين قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
-
زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
-
ضغوط متزايدة على الأمن الغذائي العالمي بسبب تغير المناخ.
-
نمو الاقتصاد الرقمي بوتيرة أسرع من الاقتصاد التقليدي.
-
تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض المناطق المتأثرة بالصراعات.
-
توسّع سياسات دعم الصناعات المحلية في عدد من الدول الكبرى.
-
ارتفاع الإنفاق العسكري عالميًا وتأثيره على أولويات الموازنات العامة.
-
استمرار أزمة الإسكان في مدن كبرى وارتفاع تكاليف المعيشة.
-
تحسن نسبي في أداء الاقتصادات الآسيوية مقارنة بمناطق أخرى.
-
ازدياد الاعتماد على الأتمتة ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الوظائف.
-
عام 2025 يُختَتم بتوقعات حذِرة لعام 2026 وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.
