شبكة الرقيب الإعلامية - وقالت النقابتان في بيان مشترك عقب الاجتماع، إن هذا القانون سيشكل انتكاسة حقيقية ومؤثرة على كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين لا سيما قطاعي المحروقات والغاز.

وأضاف البيان أن هناك استهدافا متواصلا ومباشرا لهذين القطاعين من خلال هذه الإجرءات التعسفية، إضافة لرفض الإيداع وتقنين إصدار الشيكات دون الاكتراث لأية تعليمات مصرفية متفق عليها مع سلطة النقد.

كما أشار إلى سعي الحكومة لتفعيل القرار بقانون رقم 5/2023، ونظام الرخص والرسوم رقم 7/2024، ما سيؤثر على المواطن الفلسطيني.

وحذر البيان أن هذه القوانين المستحدثة وغير المدروسة، ستؤدي لانهيار قطاعي المحروقات والغاز، إضافة لتداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني برمته.

فيما هددت النقاباتان بإغلاق تام لكافة المحطات والامتناع عن تقديم الخدمة دون سابق إنذار في حال لم يتم التراجع عن مساعي تفعيل هذه القوانين.