غرفة العمليات الحكومية تستعرض خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع المياه في قطاع غزة

شبكة الرقيب الإعلامية - •تعمل سلطة المياه تعمل ضمن خطة عاجلة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل والمؤسسات الأممية

•تواصل سلطة المياه تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.

•أكثر من 85% من المنشآت المائية الحيوية قد تضررت بفعل العدوان

رام الله – استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع المياه في قطاع غزة، هي خطط أولية قطاعية تراعي التطورات، ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين والمؤسسات الأممية، وذلك خلال اجتماع بمشاركة وزير سلطة المياه د. زياد الميمي، وممثلين عن كل من مؤسسات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة ممثلة بمنظمة اليونيسيف، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، الممثلية الهولندية ومكتب الرباعية الدولية.

وأكدت رئيسة الغرفة د. سماح حمد استمرار التنسيق الفعّال مع الوزارات والجهات الوطنية والدولية، لتعزيز التكامل المؤسسي والشراكة مع جميع الأطراف، وضمان استجابة متكاملة تدعم الانتقال المنظم من الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار الشمال، وفق الخطة الوطنية نحو غزة متعافية وقابلة للحياة. مشددة أن المياه القضية هي الأكثر حيوية للمواطنين الذين يواجهون صراعًا يوميًا لتأمينها.

وأشار الوزير الميمي إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، ما أدى إلى تراجع حاد في كميات المياه المتاحة، مضيفًا أن سلطة المياه تواصل جهودها لضمان استمرار تدفق المياه اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة عبر تشغيل الآبار ومحطات التحلية وتأمين الوقود والمستلزمات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح الميمي أن خطة سلطة المياه في قطاع فزة تقوم على استمرار تأمين خطة عاجلة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل والمؤسسات الأممية، تركز على مشاريع ذات أولوية لتعزيز الأمن المائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإطلاق الشركة الوطنية للمياه لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

وبحسب بيانات سلطة المياه، تبين أن أكثر من 85% من المنشآت المائية الحيوية قد تضررت بفعل العدوان، فيما لا يتجاوز إنتاج الآبار الجوفية 25% من طاقتها السابقة نتيجة الأضرار الكبيرة وصعوبة الوصول إليها. كما أن جميع محطات معالجة المياه العادمة الخمس باتت خارج الخدمة بالكامل، في حين دُمّرت 20 محطة ضخ صرف صحي تدميرًا كليًا، وتعرضت 27 محطة أخرى لأضرار جزئية من أصل 79 محطة عاملة في القطاع.

كما قدمت مسؤولة ملف التعافي و اعادة اعمار المياه والصرف الصحي، م. هديل فيضي، عرضًا تفصيليًا عن واقع قطاع المياه والصرف الصحي وخطة التعافي، مؤكدة استمرار تشغيل محطات التحلية، وتزويد الآبار بالوقود، وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الشركاء الدوليين والوطنيين والخبراء، لضمان تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر وفق نهج تشاركي وشمولي.