الحكومة والدول المانحة تبحثان برامج النهوض بالاقتصاد الفلسطيني

شبكة الرقيب الإعلامية -  بحثت الحكومة الفلسطينية ومجموعة الدول المانحة، اليوم الاثنين، في رام الله، برامج النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل القطاع الخاص.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن دعم القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية لصمود الاقتصاد في ظل العدوان الإسرائيلي وقرصنة المستحقات الضريبية، والقيود على عمل البنوك الفلسطينية.

 وأشار خلال اللقاء الذي عقد بمشاركة وزير التخطيط استيفان سلامة، وممثلين عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى أن استمرار الاعتداءات يفرض واقعا اقتصاديا صعبا على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

 

 وشدد العامور، على أهمية تطوير آليات الدعم للقطاع الخاص، بما في ذلك تحسين شروط القروض، توسيع قاعدة المستفيدين، التركيز على القطاعات الإنتاجية، وإصلاح القوانين والأنظمة لتعزيز بيئة الأعمال وضمان عدالة الوصول إلى التمويل.

كما أكد أن خطة اغاثة وإنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص تشكل أولوية وطنية، مع الإشارة إلى اجتماع دولي مرتقب لمناقشة سبل إشراك القطاع الخاص في جهود الإعمار.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط استيفان سلامة، أن الحكومة أتمت الخطة الوطنية ووثيقة تنفيذ البرامج التي تشمل 56 برنامجاً موزعة على 18 قطاعاً و4 ركائز كبرى، مؤكداً استعداد الحكومة الكامل لمرحلة ما بعد العدوان مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين.

بدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي سيفان أمبلاند، الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الأزمة المصرفية الحالية أزمة مصطنعة ناجمة عن القيود الإسرائيلية، وأن دعم البنوك والقطاع الخاص والحكومة يجب أن يكون متوازنا.

 كما أكد البنك الدولي أن إعادة بناء القطاع الخاص في غزة ستتطلب تمويلا ضخما وخلق فرص عمل جديدة في الضفة الغربية، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكّدت ممثلة مكتب الاتحاد الأوروبي، مونتيس بانتاليوني، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لدولة فلسطين المستقبلية، مشيرة إلى حزمة دعم بقيمة 1.6 مليار يورو تشمل الغاز، والميزانية العامة، والاستثمار والإعلام، وإعادة إعمار غزة.