خبير اقتصادي: فلسطين بحاجة إلى “حلول جراحية” لمواجهة الأزمة المالية الخانقة

خاص الرقيب

شبكة الرقيب الإعلامية - رام الله – حذر الخبير المالي والاقتصادي د. شادي حمد خلال برنامج حديث الرقيب الذي يبث على اثير اذاعة الرقيب من أن الاقتصاد الفلسطيني يمرّ بأخطر أزماته منذ عقود، مشدداً على أن السياسات المالية الحالية غير قادرة على الصمود في ظل الحصار الإسرائيلي وتراجع الإيرادات، ما يستدعي اتخاذ “قرارات جراحية” عاجلة لإنقاذ الوضع.

أزمة شاملة تضرب القطاعات

وأوضح حمد، في حديث إذاعي، أن تداعيات الأزمة طالت مختلف القطاعات الأساسية، حيث تأجل العام الدراسي لأكثر من مليون طالب، فيما يعاني القطاع الصحي من ديون تتجاوز ملياري شيكل لصالح المستشفيات الخاصة، إلى جانب تزايد مديونية السلطة التي وصلت إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن توقف تحويل أموال المقاصة من جانب الاحتلال حرم السوق المحلي من السيولة، وأدى إلى شلل اقتصادي يهدد الأمن التعليمي، والصحي، والزراعي، وحتى الأمن الغذائي والطاقة.

خلل في السياسات الاقتصادية

وبيّن الخبير الاقتصادي أن المشكلة تراكمية تعود لسياسات امتدت لثلاثة عقود، حيث اعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على العمل داخل الخط الأخضر وأموال المقاصة، بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية محلية مستدامة في الزراعة والصناعة.
وأضاف أن غياب رؤية إنتاجية جعل الاقتصاد هشًّا أمام أي هزات سياسية أو مالية، محذراً من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

مقترحات للحل

ودعا حمد إلى خفض ضرائب المحروقات – خاصة على السولار – لتقليل تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يخفف الأعباء عن المزارعين والطلاب والعمال، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. كما طالب بتشجيع العودة إلى الزراعة والإنتاج الذاتي، ودعم المبادرات العائلية للحفاظ على الأمن الغذائي.

دور البنوك والقطاع الخاص

وانتقد حمد سلوك البنوك الفلسطينية التي شددت القيود على حركة النقد ومنعت التسهيلات، رغم تحقيقها أرباحاً كبيرة، داعياً إياها إلى تحمل مسؤولية أكبر في هذه المرحلة الاستثنائية. كما شدد على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بدور فاعل في كبح السياسات المالية الخاطئة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

الحاجة إلى شراكة ومسؤولية

وختم الخبير الاقتصادي بالقول إن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب تغييراً جذرياً في التفكير، وإرادة سياسية واقتصادية جادة تتبنى الإنتاج المحلي، وتوازن بين الإيرادات والنفقات بعيداً عن منطق “الجباية فقط”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يملك الطاقات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد قوي إذا ما توفرت السياسات الصحيحة.