التعديل الوزاري بين صيف اقتصادي بارد وصمت سياسي ساخن

التعديل الوزاري الاول لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المتوقع ان ينفذه في الشهر القادم لا يبدو بحسب تحركاته انه مجرد تبديل في الأسماء بل تلوح في الأفق مؤشرات على توجه أوسع لإعادة ترتيب الهيكل الحكومي من الداخل خاصة داخل رئاسة الوزراء حيث تتبلور ملامح تنظيم إداري يراد له أن يعيد ضبط عملية اتخاذ القرار وتوجيه مساراته.

ومن ابرز القرارات المنتظرة التوجه نحو إلغاء وزارة الاتصال الحكومي واستحداث مديرية للإعلام والاتصال ضمن رئاسة الوزراء مستقلة في ادارتها لكن برنامج عملها اليومي يرتبط مع وزير الإعلام الجديد والناطق باسمها.

ومن المتوقع ان يُعاد النظر في استخدام مبنى الوزارة لصالح وحدات حكومية أخرى من بينها وزارة تطوير القطاع العام و هذا توجه لا يخلو من دلالة على نية تقليص حجم الحكومة ظاهريا لكنه يعكس في العمق تركيزا متزايدا للسلطة التنفيذية في موقع واحد.

التعديل الحكومي الذي من المتوقع أن يرافقه تغيرات اخرى لا يأتي بحسب المعطيات كاستجابة لحسابات سياسية بل يترافق مع مراجعة شاملة لما وُصف بالماضي بثلاثة مسارات تحديث وهي الاقتصادي والسياسي والإداري لكن التساؤل الاهم إلى أي مدى ستؤدي مراجعة الحكومة الى تعديل فعلي في السياسات والنتائج وليس فقط في الأشخاص؟

وبالتزامن مع ذلك يسعى الرئيس لتشكيل تقسيمات إدارية جديدة داخل رئاسة الوزراء تُحاكي نمط العمل المتّبع في الديوان الملكي حيث تُدار الملفات عبر مديريات متخصصة تتولى جوانب محددة سياسية اعلامية واقتصادية توفر تغذية راجعة وتدرس خيارات التعامل مع القرارات .

الرئيس الذي تولى إدارة مكتب جلالة الملك لمدة ٧ سنوات على فترتين خلال العقد الماضي تقريبا أصبح يملك تصورا عاما عن خطته الجديدة و شكل التعديل وأعضاء فريقه وجاهز لطلب الإذن من جلالة الملك بعد عودته من السفر لاجراء تعديله .

تحركات الرئيس تشير إلى انه لا يريد تعديلا سطحيا وانه يسعى إلى اعادة انتاج برامجه لتنفيذ خطط حكومته بطريقة تضمن التوجه نحو الامام وتحسين اوضاع الاقتصادية والخدماتية .

لكن نجاحه في هذه الخطوات سيبقى مرهونا بمدى قدرته على إحداث فارق حقيقي في الأداء وليس فقط في الشكل وبإمكانية إنتاج خطاب حكومي أقرب إلى الواقع وفريق قادر على تحمل المسؤولية أمام الشارع الذي ينتظر تغييرا ملموسا لا هندسة إدارية في المكاتب المغلقة.