تراجع تمويل مشاريع مفوضية اللاجئين في الأردن
شبكة الرقيب الإعلامية - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هناك تراجعاً في التمويل الموجه لمشاريعها في الأردن وانعكاسه على اللاجئين بخاصة في الوصول للخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحّة.
وقالت في تقرير حول تحديد “احتياجات المفوضيّة في برامج إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2026″، إن الأردن لطالما اتبع سياسة داعمة لإدماج اللاجئين بالخدمات العامة الأساسية، كالصحة والتعليم، ومع ذلك، فإن أي انخفاض محتمل في الموارد الإنسانية قد يدفع البلاد لتقييد الوصول لهذه الخدمات، ما يزيد من خطورة وضع اللاجئين الضعفاء أصلًا.
ولفت التقرير إلى أنّ اللاجئين في الأردن يواجهون تحديات منها غياب تشريع وطني للجوء، حيث إن ذلك قد يؤدي لخطر الإعادة القسرية، ومحدودية فرص الحصول على العمل والحماية الاجتماعية.
كما يتعرض اللاجئون غير السوريين للخطر بشكل خاص نتيجة لسياسات الهجرة التقييدية، وخطر الاحتجاز والترحيل، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات، والتمييز.
وقدّرت المفوضية أن حوالي 32.500 لاجئ في الأردن سيحتاجون لإعادة توطين، ويشمل ذلك اللاجئين بالمملكة من العراق والسودان واليمن، بالإضافة للحالات الأكثر إلحاحًا للاجئين السوريين.
وتُعطي المفوضية الأولوية لمن يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية شديدة، والتي تؤثر سلبًا على حياتهم، بمن فيهم الأطفال اللاجئون الذين غالبًا ما يضطرون لترك الدراسة للعمل.
كما تُعطى الأولوية لإعادة التوطين للنساء والأطفال واللاجئين ذوي الإعاقة، واللاجئين المعرضين لخطر الاحتجاز والترحيل، وذوي الاحتياجات الطبية.
