تشهد إسرائيل موجة غلاء غير مسبوقة، إذ أعلنت أربع من كبرى شركات الأغذية والاستهلاك عن رفع أسعار آلاف المنتجات، بعد زيادات متتالية تجاوزت عشرات النسب المئوية في العامين الماضيين. في المقابل، تلتزم وزارات المالية والاقتصاد الصمت، دون أي تدخل فعلي لضبط السوق أو حماية المستهلك.

الأسعار في محلات السوبرماركت وصلت لمستويات غير معقولة: كيلو اللحم المفروم يُباع بـ60–80 شيكل، قطعة زبدة ارتفع سعرها من 7 إلى أكثر من 14 شيكل، وشوكولاتة “بقرة” التي كانت تُباع بـ5 شيكل أصبحت بـ8 شيكل وأكثر. ارتفاعات مماثلة تطال منتجات الألبان، المشروبات، وحتى الوجبات السريعة والمقاهي، حيث تباع وجبة فطور بسيطة بأكثر من 70 شيكل، وكوب قهوة بـ16 شيكل.

موجة الغلاء لا تتوقف عند الغذاء فقط، بل تشمل المواصلات، الملابس، الترفيه، وحتى أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات، وسط صمت حكومي واكتفاء بالترويج للمنافسة والاستيراد كحلول نظرية لا تُنفذ.

التحليل يشير إلى أن غياب “الردع الاستهلاكي” شجّع الشركات على رفع الأسعار دون خوف، خاصة أن المستهلكين باتوا يقبلون الزيادات، ويبحثون عن العروض المؤقتة فقط، بينما تواصل الشركات تقديم أرباح طائلة وتوزيع أرباح للمستثمرين.