شبكة الرقيب الإعلامية - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم المضي قدماً في خططه، يوم السبت، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، وبـ10% على الصين، نافياً تقريراً ذكر أنه يعتزم تأجيل التنفيذ لمدة شهر.

وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين يوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي: “لقد رأيت هذا التقرير، وهو غير صحيح”. وأضافت: “كنت للتو مع الرئيس في المكتب البيضاوي، ويمكنني أن أؤكد أن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب في الأول من فبراير لا يزال قائماً”.

هدد ترمب بفرض الرسوم الجمركية بسبب ما وصفه بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والمخدرات غير المشروعة، عبر الحدود الأميركية.

الأسواق تترقب مصير رسوم ترمب الجمركية

قرار ترمب بشأن الرسوم الجمركية كان متوقعاً من قبل الأسواق ورجال الأعمال والقادة السياسيين، الذين دققوا كل كلمة وإجراء له، بحثاً عن أي إشارة حول ما إذا كان سينفذ بالفعل تهديداته، أو أنه يستخدمها فقط كنقطة انطلاق للمفاوضات التجارية.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤول الحدود الأميركي توم هومان مع المسؤولين الكنديين يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

الموجة الأولى من التعريفات التجارية

ستُعد الرسوم الجمركية بمثابة الموجة الأولى من التعريفات التجارية في فترة ولاية ترمب الجديدة، كما سيمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من كندا والمكسيك، حيث تستعد الدول الأخرى لاحتمال استهدافها بعد ذلك، ومن جانبها تترقب الشركات الأميركية إجراءات انتقامية محتملة.

ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة في الخارج كجزء من خطة موسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي وعلاقاته مع الدول الأخرى. لكن الأسبوعين الأولين من ولايته أثارا حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سينفذ ذلك بالفعل، حيث توقع بعض القادة أن تهديداته كانت تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب تفاوضية.

كما أمر ترمب بالفعل بإعداد تقارير، من المقرر الانتهاء منها قبل الأول من أبريل، حول القضايا التجارية الشاملة والتعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي به إلى فرض رسوم جديدة أو الانسحاب من اتفاقية التجارة القارية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى. وهذا الاتفاق قيد المراجعة في عام 2026.

وعد ترمب أيضاً بفرض رسوم قطاعية، مثل المستحضرات الصيدلانية ورقائق أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والنحاس، والتي يمكن تطبيقها على نطاق واسع في العديد من البلدان. كما أمر إدارته بالتحقيق فيما إذا كانت الصين قد امتثلت للاتفاق التجاري الذي أُبرم خلال فترة ولايته الأولى، مما مهد الطريق لفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

عواقب رسوم ترمب التجارية

ومن شأن التعريفة الجمركية التي يعتزم ترمب فرضها بواقع 25% على شريكين تجاريين رئيسيين وأسواق التصدير للولايات المتحدة، أن تهدد بعواقب اقتصادية وخيمة، وربما تشن حرباً تجارية من خلال تقويض تدابير الحماية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح ترمب أن معدل 25% يمكن أن يكون خط الأساس، وأن الرسوم الجمركية يمكن أن تزيد.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة الأميركية مع كندا 699 مليار دولار، و776 مليار دولار مع المكسيك. ويحذر الاقتصاديون من أن الحرب التجارية من شأنها أن ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأميركيون، وتزيد الأسعار على المستهلكين الأميركيين، وتعيد توجيه التدفقات التجارية أو تقللها.

ومن المرجح أن يكون للنسبة التي حددها ترمب لدول أميركا الشمالية، البالغة 25%، تأثيرات صارخة على قطاعات معينة، مثل صناعات السيارات والطاقة.