خاص الرقيب
اشتكى مواطن من بلدة قطن شمال غرب القدس عبر اذاعة الرقيب، من استمرار إشكالية مالية مرتبطة بحادث سير تعرض له عام 2020، مؤكداً أن شركة التأمين التي كانت تتولى ملف الحادث آنذاك لم تستكمل، بحسب روايته، تسديد المستحقات المالية الخاصة بجهة إصلاح المركبة، رغم مرور نحو أربع سنوات على الواقعة.
وأوضح المواطن، خلال مداخلته الإذاعية على اثير الرقيب، أن مركبته تعرضت لحادث وتم استكمال إجراءات الإصلاح، إلا أن الجهة التي قامت بأعمال الصيانة والسمكرة لا تزال – وفق قوله – بانتظار مستحقاتها المالية، الأمر الذي تسبب في خلافات متكررة بينه وبين صاحب الكراج.
وأضاف أن صاحب الكراج كان يطالبه بتسوية ملف الضريبة الخاصة بالمركبة، باعتبار أن ذلك مرتبط بصرف المبلغ المستحق من شركة التأمين، معتبراً أن ربط هذه الإجراءات ببعضها البعض “غير مبرر”، خاصة أن المركبة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد إصلاحها.
وأشار المواطن إلى أنه حاول متابعة القضية أكثر من مرة، وكانت آخر مراجعة له قبل نحو عام ونصف إلى عامين، إلا أن المشكلة بقيت قائمة دون الوصول إلى حل نهائي، بحسب تعبيره.
وفي المقابل، استعرض المواطن تجربة أخرى وصفها بالإيجابية مع شركة تأمين مختلفة، موضحاً أنه تعرض لاحقاً لحادث آخر نتج عنه أضرار في مركبته، وأن الشركة قامت – بحسب روايته – باستكمال إجراءات التعويض وإصلاح المركبة ودفع المستحقات دون ربطها بأي التزامات ضريبية أخرى.
من جهته، دعا مقدم البرنامج إلى التعامل مع القضية بعيداً عن التعميم، مشدداً على أن أي مؤسسة قد تصيب في بعض الملفات وتخطئ في أخرى، وأن الأصل في قطاع التأمين هو تبسيط الإجراءات وتجنب أي تعقيدات قد تؤدي إلى نشوء نزاعات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات أو المواطنين.
وأكد مقدم البرنامج عزمه إحالة الشكوى إلى الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين لمتابعتها مع الأطراف ذات العلاقة، بهدف التحقق من تفاصيل القضية والعمل على إزالة العقبات والوصول إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المواطن أو جهة الإصلاح أو شركة التأمين.
كما جرى التذكير بأهمية الاستفادة من أنظمة الشكاوى الرسمية المتاحة أمام المواطنين، بما فيها وحدات الشكاوى الحكومية الإلكترونية، باعتبارها أدوات تتيح تقديم الملاحظات ومتابعتها ضمن إجراءات مؤسساتية واضحة.
ويأتي هذا النوع من الشكاوى في ظل مطالبات متكررة من مواطنين بضرورة تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات تسوية المطالبات التأمينية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات على حد سواء.
ملاحظة تحريرية: يستند هذا الخبر إلى إفادات مواطن وردت خلال مداخلة إذاعية، ولم يتضمن التسجيل رداً مباشراً من شركة التأمين المذكورة بشأن تفاصيل الشكوى، ما يستوجب إتاحة المجال أمامها لتوضيح موقفها وفق الأصول المهنية المتبعة.
