خاص الرقيب
في مقابلة إذاعية على اذاعة الرقيب، عبّر تجار وممثلون عن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عن استيائهم الشديد من استمرار إغلاق مجمع بلدية البيرة التجاري منذ نحو عامين، معتبرين أن الوضع الحالي يشكل حالة من الفوضى والاستهتار، ويلحق أضرارًا جسيمة بالتجار والركاب والسائقين والسلامة العامة في المنطقة.
وأكد ممثل التجار المتضررين تيسير مناصرة أن عشرات المحال التجارية لا تزال مغلقة منذ الحريق الذي اندلع في المجمع، رغم وجود شكاوى مسبقة وتحذيرات من مخاطر السلامة العامة قبل وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الخسائر التي لحقت بالتجار تقدر بملايين الشواكل، في ظل غياب أي حلول عملية حتى الآن.
وأوضح أن المجمع يضم نحو 33 محلًا تجاريًا، و25 بسطة قانونية، وعشرات المركبات العمومية، إضافة إلى عشرات المكاتب، ما يجعل تعطله المستمر أزمة اقتصادية وخدمية تؤثر على مئات التجار وآلاف المواطنين والركاب يوميًا.
من جهته، قال أمين صندوق غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة سعدي الخليلي، إن الغرفة تحركت منذ اللحظات الأولى للحريق وشكلت لجنة لحصر الأضرار، وتابعت الملف مع بلدية البيرة والمحافظة ووزارة الحكم المحلي، لافتًا إلى أن تقرير الدفاع المدني أكد أن المبنى قابل للترميم بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 7 ملايين شيكل.
وبيّن الخليلي أن مقترحًا قُدم يقضي بتحمّل التجار كلفة ترميم محلاتهم الداخلية مقابل خصمها لاحقًا من الإيجارات، على أن تتولى البلدية ترميم الأجزاء العامة للمجمع، وهو ما وافق عليه التجار، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب اشتراط البلدية توفر المبلغ كاملًا قبل طرح العطاءات.
وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية أبدتا استعدادًا لدعم الترميم عبر تحويل دفعات شهرية للبلدية، غير أن الإجراءات العملية لم تبدأ حتى الآن، ما أبقى الملف في حالة جمود منذ أشهر.
وطالب المتحدثون خلال المقابلة الجهات المختصة، وعلى رأسها بلدية البيرة ووزارة الحكم المحلي، باتخاذ خطوات فورية لإعادة تأهيل المجمع وفتحه أمام التجار والمواطنين، مؤكدين أن استمرار الإغلاق لا يمس مصالح التجار فقط، بل يضر أيضًا بالأمن المروري والسلامة العامة ويشكل مكرهة بيئية وسط المدينة.
