وتتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في عام 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% في عام 2024، في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ومن المنتظر أيضاً، في إطار هذه الخطة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في عام 2026. وكان النمو، الذي تضرر بسبب الحرب، قد بلغ نحو 1% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال إيلان روم، المدير العام للوزارة: «تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازناً دقيقاً بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة».
وأضاف: «إنها تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام».
