طالب عدد من الاقتصاديين وممثلي القطاعات التجارية والصناعية الحكومة بمراجعة القوانين والتشريعات المالية التي صدرت مؤخرًا، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لأزمة امتناع البنوك عن استقبال الإيداعات النقدية، إضافة إلى مشكلة إصدار الشيكات الجديدة لعملاء البنوك.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة الخليل، بمشاركة نائب رئيس اتحاد صناعات الألمنيوم والزجاج في فلسطين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أحمد حسونة، ورئيس نقابة تجار الملابس محمد المحتسب، ورئيس لجنة تجار باب الزاوية يوسف أبو عيشة، وبحضور رجل الأعمال سليمان أبو قويدر.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية مراجعة السياسات المالية الأخيرة، لما لها من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة في الأسواق، مشيرين إلى أن استمرار أزمة الإيداعات النقدية وتعقيدات إصدار الشيكات يضعان التجار وأصحاب الأعمال أمام تحديات كبيرة تعيق عملهم اليومي.
كما ناقش المجتمعون تداعيات الحرب على إيران والحرب المستمرة على قطاع غزة، وانعكاساتهما على الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن الأسواق تشهد تراجعًا ملحوظًا في القدرة الشرائية لدى المواطنين، الأمر الذي أثر سلبًا على حركة البيع والشراء في مختلف القطاعات التجارية.
وتطرق الحضور أيضًا إلى الخطة المرورية في وسط مدينة الخليل، مؤكدين ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول عملية تخدم السائقين وعابري السبيل، من خلال توفير مواقف للسيارات ومرافق عامة في مركز المدينة، بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية واستقبال الزوار.
كما شددوا على أهمية معالجة ظاهرة البسطات المنتشرة بشكل عشوائي في بعض المناطق التجارية، عبر تنظيمها وإيجاد حلول توازن بين حق أصحابها في العمل والحفاظ على النظام العام وحركة السوق في مركز المدينة.
