أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي التمويل والدعم الخارجي الموجّه لخزينة الحكومة ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي حتى نهاية آب/ أغسطس 2025، ليصل إلى نحو 1.53 مليار شيكل، مدعوماً بزيادة المنح الأوروبية والعربية.
وبحسب البيانات التي اطلع عليها موقع الاقتصادي، فقد ارتفع إجمالي الدعم الخارجي بمقدار 113 مليون شيكل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ 1.42 مليار شيكل.
وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المانحين عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة بلغت 761 مليون شيكل، يليه المملكة العربية السعودية بدعم بلغ 101 مليون شيكل، ثم النرويج بنحو 68 مليون شيكل، وفرنسا بمبلغ 31 مليون شيكل.
ويأتي هذا الارتفاع في الدعم الخارجي في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب تراجع المساعدات العربية والدولية خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها بالكامل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
ويرى مراقبون أن استمرار تدفق المنح الخارجية يُعد عاملاً حاسماً في تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية، في ظل محدودية الإيرادات المحلية وتزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.
