سجّل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعًا بنسبة 4.10% خلال الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بالربع السابق، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الأحد.
وأوضح الجهاز أن أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محليًا ارتفعت بنحو 6.95%، بينما زادت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.33%، مشيرًا إلى أن الارتفاع العام تأثر بشكل أساسي بزيادة الأسعار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، إذ تمثل سلع القطاع نحو 17% من سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب المؤشر.
وبيّن التقرير أن قسم تجارة الجملة باستثناء المركبات والدراجات النارية – الذي يشكّل نحو 89% من إجمالي تجارة الجملة – شهد زيادة بنسبة 4.39%. وجاءت أكبر الارتفاعات في أسعار الأسماك واللحوم ومنتجاتها (27.71%)، تلتها الحبوب والبذور (19.70%)، ومنتجات الألبان والبيض (19.27%)، والحيوانات الحية (18.73%)، إضافة إلى أنواع الوقود الغازي (17.29%)، وارتفاعات أخرى طالت المشروبات والأواني المنزلية والأحذية والمفروشات والخضروات بنسب متفاوتة.
في المقابل، تراجعت أسعار بعض السلع، أبرزها الزيوت النباتية والحيوانية (-10.30%)، والأعلاف الحيوانية (-9.52%)، وزيوت التشحيم (-3.56%)، والمعادن وخاماتها (-1.31%).
أما في قسم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات – الذي يشكّل نحو 11% من نشاط الجملة – فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.72% نتيجة ارتفاع أسعار المركبات الجديدة (1.34%) وخدمات صيانة المركبات (0.34%).
ويشير الإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعكس ضغوطًا تضخمية متزايدة في السوق الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار اضطراب سلاسل الإمداد في قطاع غزة وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
