سجّل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 4.10% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، بحسب تقرير رسمي صدر اليوم الأحد عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محلياً بنسبة 6.95%، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.33%، في ظل تأثر الأسواق الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، بتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تمثل سلع القطاع نحو 17% من إجمالي سلة السلع والخدمات التي تُقاس بها مؤشرات الجملة.
وبيّن الإحصاء أن قسم تجارة الجملة باستثناء المركبات والدراجات النارية – والذي يشكّل نحو 89% من نشاط تجارة الجملة – شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.39%، مدفوعاً بزيادة أسعار البيع في عدة فئات رئيسية، أبرزها:
-
الأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 27.71%،
-
الحبوب والبذور بنسبة 19.70%،
-
منتجات الألبان والبيض بنسبة 19.27%،
-
الحيوانات الحية بنسبة 18.73%،
-
أنواع الوقود الغازي بنسبة 17.29%،
-
إضافة إلى ارتفاعات شملت المشروبات، الأواني المنزلية، الأحذية، الأقمشة، والمفروشات بنسب متفاوتة.
في المقابل، تراجعت أسعار بعض السلع، مثل الزيوت النباتية والحيوانية بنسبة 10.30%، والأعلاف الحيوانية بنسبة 9.52%، وزيوت التشحيم والمعادن والخردة بنسب طفيفة.
أما في قسم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، الذي يشكل نحو 11% من تجارة الجملة، فسُجل ارتفاع طفيف بنسبة 0.72%، نتيجة زيادة أسعار المركبات الجديدة بنسبة 1.34% وخدمات صيانة المركبات بنسبة 0.34%.
ويعكس التقرير موجة تضخم جديدة تشهدها الأسواق الفلسطينية، تقودها أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة، وهو ما يتوقع أن ينعكس تدريجياً على مستويات الأسعار للمستهلكين خلال الربع الأخير من العام.
