كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها الأردنية، أحمد علوش، أن حجم مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 بلغ نحو 106 ملايين دينار، مقابل 101.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ عدد الأجهزة المستوردة نحو 1.17 مليون جهاز مقارنةً بـ 1.22 مليون جهاز العام الماضي.
وأوضح علوش في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا طفيفًا في الكميات المستوردة مقابل استقرار نسبي في القيمة الإجمالية، نتيجة ارتفاع متوسط سعر الجهاز الواحد.
وبيّن أن النصف الأول من العام الحالي شهد استيراد 861 ألف جهاز بقيمة 79 مليون دينار، مقارنةً بـ 900 ألف جهاز بقيمة 75 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الجهاز ارتفع إلى 91.7 دينارًا خلال 2025 بعد أن كان 83.3 دينارًا العام الماضي و101 دينار في 2023.
وأضاف أن شهري تموز وآب 2025 ساهما بزيادة قدرها نحو 311.5 ألف جهاز بقيمة قاربت 27.1 مليون دينار، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 106 ملايين دينار في ثمانية أشهر.
وأشار علوش إلى أن واردات الأجهزة الخلوية في الأردن تشهد اتجاهاً تنازلياً منذ عام 2020، حيث تراجعت قيمتها من 221.3 مليون دينار في ذلك العام إلى 205.3 مليون دينار في 2021، ثم إلى 175 مليون دينار في 2022، و153.6 مليون دينار في 2023، مع انخفاض عدد الأجهزة من مليوني جهاز في 2021 إلى 1.7 مليون جهاز العام الماضي.
وأرجع هذا التراجع إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية بنسبة 16%، مبينًا أنها أثرت على الأسعار النهائية للمستهلكين وأضعفت حجم المبيعات. كما أشار إلى أن الأردن فقد دوره كمركز لإعادة تصدير الهواتف إلى أسواق مجاورة مثل سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وضعف التنافسية.
ودعا علوش إلى إعادة النظر في الضريبة الخاصة المفروضة على القطاع، مؤكدًا أن الهواتف الخلوية أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية، وتشكل ركيزة مهمة في التحول الرقمي والاقتصاد التكنولوجي في المملكة.
