سجلت القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين للحكومة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 36% حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
وبلغ إجمالي رصيد ديون الحكومة لصالح الجهاز المصرفي 3.29 مليار دولار، مقارنة بـ 2.42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة وصلت إلى 874 مليون دولار.
وتعكس هذه القروض التزامات تراكمية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، في ظل استمرار اعتماد السلطة على الاقتراض لتغطية جزء من فاتورة الرواتب، بضمان أموال المقاصة التي تواصل إسرائيل حجز جزء منها.
وتأتي هذه المستجدات وسط أزمة مالية خانقة ناتجة عن تراجع الدعم الخارجي من المنح والمساعدات، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة من أموال المقاصة. ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تقتصر رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على دفعات غير كاملة وبنسب متفاوتة تبعاً للظروف المالية.
وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن إطلاق تحالف دولي عاجل لدعم تمويل السلطة الفلسطينية بمشاركة عدة دول. وقدمت السعودية مساهمة بقيمة 90 مليون دولار، فيما ساهمت إسبانيا بـ 50 مليون دولار، وألمانيا بـ 30 مليون يورو، على أن تُستكمل المبادرة بتبرعات إضافية من شركاء دوليين آخرين خلال المرحلة المقبلة.
